تقرير: تعافي الدولار و ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يدفعان الذهب إلى التراجع

أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن أسعار الذهب أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع على الرغم من تسجيل الذهب في يوليو الماضي أول مكاسب شهرية منذ فبراير 2026.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم، أن التراجع في أسعار الذهب في ختام تداولات الأسبوع جاء مدفوعا بتعافي الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط على الذهب جاءت مع استعادة الدولار الأمريكي جزءا من خسائره حيث أغلق مؤشره عند 99.8 نقطة بعد أن سجل في وقت سابق أكبر انخفاض يومي له منذ يناير 2023، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.75%؛ مما عزز من جاذبية الأصول المدرة للعائد وأضعف الإقبال على الذهب الذي لا يحقق عائدا.

وذكر تقرير "دار السبائك" أنه على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير فإن الأسواق ما زالت تترقب الخطوة المقبلة للسياسة النقدية.

ولفت إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية أظهرت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% خلال الربع الثاني، فيما تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو المقياس المفضل لدى "الاحتياطي الفيدرالي" لقياس التضخم إلى 3.3%؛ مما خفف مؤقتا من توقعات رفع أسعار الفائدة.

وأشار التقرير إلى أن عددا من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين صوتوا لصالح رفع الفائدة، أكدوا أن التضخم مازال أعلى من المستويات المستهدفة، وأن السياسة النقدية قد تحتاج إلى مزيد من التشديد إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وأوضح أن توقعات الأسواق الحالية لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل تتراوح ما بين 60% و65% وهو ما أسهم في استمرار ارتفاع عوائد السندات ودعم الدولار الأمريكي.

ولفت التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واصلت فرض نفسها على المشهد الاقتصادي حيث أسهمت التطورات بين الولايات المتحدة و إيران في إبقاء أسعار النفط مرتفعة مع تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 84 دولارا للبرميل، مضيفا أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة المخاوف من عودة الضغوط التضخمية الأمر الذي قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة فترة أطول وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على أسعار الذهب.

وأكد تقرير "دار السبائك" أن التطورات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ستظل عاملا رئيسيا في تحركات الأسواق إذ أن أي تصعيد جديد قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع ويزيد من الضغوط التضخمية العالمية وهو ما سينعكس بشكل مباشر على توقعات أسعار الفائدة وأداء الذهب.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي في الكويت، أشار التقرير إلى أن أسعار المعادن الثمينة لم تكن بمنأى عن تحركات الأسواق العالمية حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 40.710 دينار كويتي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 37.315 دينار، بينما سجل سعر كيلو الفضة حوالي 678 دينارا كويتيا.