التعليم تنفي إقرار زيادات جديدة على مصروفات المدارس الخاصة وتكشف عقوبات المخالفين .. طارق شوقي : إجراءات جديدة تنهي جميع الشكاوى قريبا.. وفصال الأهالي في الدفع مرفوض

مازالت أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية في مصر تتكرر مع حلول كل عام دراسي ، حيث تنتشر نفس الاستغاثات والشكاوى التي تناشد وزارة التربية والتعليم بإحكام السيطرة على مصروفات المدارس الخاصة في ظل الزيادات غير القانونية التي تفرضها بعض المدارس كل عام.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن مصر فيها 12 ألف مدرسة بمصروفات ، ولذا تسعى الوزارة لحل مشاكلها بشكل جذري.

وقال وزير التربية والتعليم ، أنه يتم العمال حاليا على حوكمة كل ما يخص جميع المدارس الخاصة او اي مدارس بمصروفات في مصر ، حيث سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة قريبا تنظم التعاقدات بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة ، وستكون طريقة دفع المصروفات إلكترونية تحت اشراف الوزارة

لا مجال للنقاش حول المناهج.. وزير التعليم يعلن عن مؤتمر صحفي هام

وزير التعليم للطلاب : تعرفوا على دروس العام الدراسي الجديد عبر هذا الرابط

وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه تم استحداث إدارة مركزية اسمها التعليم بمصروفات في الهيكلة الجديدة للوزارة، هدفها حسم مشاكل هذه النوعية من المدارس.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه الشديد من فكرة  استمرار حالة الفصال المستمر في دفع  مصروفات المدارس الخاصة ، وامتناع البعض عن دفع المصروفات القانونية رغم علمه بها من البداية بحجة “ماهي المدارس هاتقفل عشان كورونا”

حيث قال وزير التعليم : المدارس الخاصة مشروع استثماري له مصاريفه ،التي تساعد كل مدرسة خاصة على ان تظل قائمة وتقدم خدمة تعليمية جيدة لطلابها ، أي أنه مشروع اقتصادي "والتعليم الاونلاين مكلف برضه على فكرة مش ببلاش"

وزير التعليم ينفي زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية 3%
 

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ما يشاع عن قيام الوزارة بـ زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة ٣% ، تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.

حيث قال وزير التعليم: هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وأضاف وزير التعليم : الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزاري رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزاري رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم.

وأوضح وزير التعليم أنه نفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا فى الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن "هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة" ، لانها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.

معاقبة المدارس المخالفة 

أكد وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تتعامل بكل حزم مع المدارس الخاصة التي تخالف تعليمات الوزارة وتفرض زيادات غير قانونية ، حيث يتم وضع المدرسة المخالفة فورا تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة لوقف اي زيادة غير قانونية

وقال وزير التربية والتعليم ، أنه في نظام الحوكمة الجديد للمدارس الخاصة ، ستعلن الوزارة عن عقوبات مالية كبيرة ضد اي مدرسة تخالف تعليمات الوزارة بشأن المصروفات او غيرها ، وكماسيتم وضع قواعد جديدة تماما للحصول على تراخيص المدارس الخاصة

إلزام المدارس الخاصة بأسعار بيع كتب نظام التعليم الجديد

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الرسمية والقومية و الخاصة والدولية واليابانية ، شددت خلالها على ضرورة الالتزام بأسعار بيع الكتب المطورة للصفوف الاولى المطبق عليها نظام التعليم الجديد (من رياض الاطفال حتى الصف الرابع الابتدائي)

وقررت وزارة التربية والتعليم تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لـ زيادة المصروفات الدراسية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.

منع الزيادات الغير قانونية في المصروفات

قررت وزارة التربية والتعليم تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لـ زيادة المصروفات الدراسية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم متابعة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية ، والكثافات المقررة ، وتحية العلم ، وارتداء الزي المدرسي ، وتدريس المواد القومية.

 شددت وزارة التربية والتعليم على إلزام المدارس الخاصة بأحكام القرار الوزاري الصادر برقم 350 لسنة 2018 الصادر بتعديل القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2017 بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي -لغات) واعلان المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسة.

وقررت وزارة التربية والتعليم ، حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب وأولياء الامور من جانب المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وحذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من أنه ستتم الاحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.

وتتمثل شرائح الزيادات القانونية في مصروفات المدارس الخاصة حتى الان فيما يلي :

• 25 % سنويًا : للمدارس التى مصروفاتها أقل من 2000 جنيه.
• 20 % سنويًا : للمدارس التى مصروفاتها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.
• 15 % سنويًا للمدارس التى مصروفاتها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.
• 10 % سنويًا للمدارس التى مصروفاتها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه.
• 7 % سنويًا للمدارس التى مصروفاتها من 10000 جنيه فأكثر.

التعليم تمنع المدارس الخاصة والدولية من تحصيل أي مبالغ من اهالي الطلاب المحولين منها
 

قررت وزارة التربية والتعليم ان يتم إلزام المدارس الخاصة والدولية بتسليم ملفات الطلاب الراغبين في التحويل من المدرسة واتمام التحويل الالكتروني بدون طلب سداد اي مبالغ مالية للمدارس .

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المديريات ان يتم اخطار الوزارة بصورة عاجلة حال امتناع اي مدرسة او اي جهة متقاعسة عن التنفيذ حتى يتسنى لنا عرض الامر على اللجنة العليا لشئون المدارس الدولية لاتخاذ الاجراءات القانونية اذاء ذلك

وقالت وزارة التربية والتعليم : ان اولياء الامور طالما قاموا بتقديم طلبات التحويل من المدرسة المذكروة قبل بداية السنة الدراسية وفقا للخريطة الزمنية المحددة ، فلا يوجد احفية للمدرسة بمطالبة اولياء الاموربسداد نسبة 10% من المصروفات او اي مبالغ اخرى