EN 
تساؤلات كثيرة أثيرت الفترة الماضية حول طبيعة الإجراءات التي من المقرر أن تفرضها الدولة على رافضي تلقي لقاح كورونا ، بعدما أعلنت أن تلقيه سيكون إجباريا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة .
وردا على تلك التساؤلات أعلن المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس عن طبيعة الإجراءات الحاسمة التي سبق وأعلنت الحكومة عن فرضها دون تفسير.
أولا : اي موظف سيرفض الحصول على لقاح كورونا سيكون مطالب بإحضار شهادة PCR، أسبوعيا على نفقته الخاصة لافتا إلى أن هناك بعض الجهات قد تطلب الشهادة مرتين أسبوعيا
ثانيا : لن يسمح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله بعد تاريخ معين سيحدده مجلس الوزراء طالما ليس حاصلا على لقاح كورونا
ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي..
