EN 
على الرغم من التغلغل الثقافي الفرنسي في الداخل الجزائري من حيث اللغة والنمط المعيشي وغيرها من التفاصيل التي رفضت أن تغادر مع فرنسا التي احتلت الجزائر في القرن الماضي، غير أن الحاضر الدبلوماسي للبلدين يمر بمأزق خطير ومنعطف لا يبشر بخير بين البلدين.
تشديدات فرنسية على مواطني الجزائر
الأزمة بدأت حين قررت فرنسا تشديد إجراءات السفر على الجزائريين، ضمن قرارها الذي شمل عدد من دول شمال إفريقيا.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال أن بلاده قررت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس، وذلك لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني.
وقال أتال "إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
لماذا ضاقت فرنسا بمواطني الجزائر والمغرب وتونس
ووفقا لما تقدم من تشديدات فرنسة على الدول الثلاث، فإن فرنسا بررت ذلك من خلال الناطق باسم الحكومة الفرنسة الذي قال إن الجزائر وتونس والمغرب، رفضت إصدار التصاريح القنصلية لاستعادة مهاجريها من المواطنين المقيمين في باريس بطرق غير قانونية.
وأضاف بأن الدول الثلاث تبطل فعالية عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية، وقد حدث حوار معهم، ثم وُجهت لهم تهيدات، واليوم سننفذ القرار.
تصريحات غير مسؤولة من ماكرون
وما بين إجراءات وقرارات وردود غاضبة من الدول الثلاث، زادت حدة الأزمة بسبب تصريحات وُصفت بغير المسؤولة من الرئيس الفرنسي ماكرون الذي أساء إلى الجزائر وتاريخها الحديث.
وقال ماكرون إن الجزائر كان يحكمها "نظام سياسي عسكري" له تاريخ رسمي لا يقوم على الحقيقة بل على كراهية فرنسا.
وانتظرت الجزائر نفيًا لتلك التصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي ماكرون، لكن ذلك لم يتحقق حتى اضطرات لاتخاذ اجراء دبلوماسي حاسم.
الجزائر تستدعي سفيرها من باريس
وردًا على تصريحات ماكرون، قررت الجزائر استدعاء سفيرها في باريس "للتشاور" في خطوة لم يتم توضيح دوافعها على الفور لكنها تأتي في سياق توتر متزايد مع فرنسا.
ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئاسة أن "الجزائر تستدعي سفيرها (محمد عنتر داود) بباريس للتشاور.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن العلاقات بين باريس والجزائر متوترة أصلاً جراء قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين.
