جولة مفاجئة وتكليفات جديدة.. أول تحرك لوزير الزراعة بعد أزمة حديقة الأسماك

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجولة تفقدية مفاجئة لحديقة الاسماك بالزمالك، للوقوف على حالة الحديقة وسير العمل بها.

وأكد وزير الزراعة أنه في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة الاصول سيتم رفع كفاءة الحديقة وتطويرها مع الحفاظ على طابعها الأثري وجميع الاشجار والنباتات النادرة الموجودة بها، ورعايتها.

ووجه الوزير، جميع المعنيين بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، خاصة المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والادارة المركزية للتشجير، بالتعاون والتنسيق لرفع كفاءة الحديقة وتطويرها وتجميلها ونظافتها وزيادة وسائل الترفيه فيها من أجل جذب الزائرين وراحتهم .

يشار إلى أن حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية بالزمالك، أنشئت عام 1867، على مساحة 9.5 فدان، وهي تعد من أفضل الحدائق وتعتبر متنفسا مهما لجميع المواطنين، وقد ثارت في الأيام الماضية أزمة حول الحديقة بعد تردد أنباء عن هدم جزء منها لتحويله إلى جراج متعدد الطوابق للسيارات.

وأكد المجلس الأعلى للآثار أنه لم ولن يشطب أي أثر من الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، مشيرا إلى أن مهمة المجلس، وفقا لقانون حماية الآثار و تعديلاته، هو الحماية و الحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملكا للبشرية.

وأوضح  المجلس الأعلى للآثار، ردا على ماتم تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن ما تم عرضه على اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية و القبطية واليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الأسماك لا يوجد عليها أية مبان مسجلة في عداد الآثار، حيث أن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقا للقانون. 

وأكد المجلس ان موضوع دراسة شطب المساحة تم عرضه باللجان الفنية ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وهو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار وفقا لقانون الاثار، و أن المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأي نشاط يضر بالبيئة الأثرية بالحديقة وبكافة المواقع المسجلة على مستوى الجمهورية.

يشار إلى انه تقرر، ولأول مرة، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، عرض جميع مقترحات أعمال تطوير الحدائق التراثية أو ذات الطابع المعماري المميز او التاريخية او الاثرية على مستوى الجمهورية، على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قبل تنفيذ أي اعمال تطوير، حتى بعد موافقات جميع الجهات المعنية بالدولة، وذلك نظرًا لأهمية هذه الحدائق و لضمان الحفاظ على هذا الكنز الفريد على مستوى الجمهورية، ولضمان الحفاظ على طبيعتها التراثية والتاريخية او الاثرية و التأكيد على عدم السماح بأي تهديد لهذه الحدائق أو عدم احترام مقترحات التطوير لبيئتها التراثية أو الأثرية لما تمثله من فترات مهمة من ذاكرة وتاريخ مصر.