EN 
رفضت محكمة الاستئناف اللبنانية 3 دعاوى تقدم بها النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبوا فيها كف يد القاضي طارق بيطار عن التحقيقات بجريمة انفجار مرفأ بيروت.
كما اعتبرت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، أنها ليست صاحبة اختصاص للنظر في دعاوى كهذه، ولا تملك صلاحية كف يد المحقق العدلي المعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وبقرار من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.
ومن المقرر أن يستأنف بيطار تحقيقاته في الملف اعتبارا من صباح اليوم، بعد أن علق كل إجراءات التحقيق منذ تبلغه مضمون هذه الدعوى قبل أسبوع.
ورجحت مصادر قضائية لـ «الأنباء»، أن يبادر بيطار إلى استدعاء المشنوق وخليل وزعيتر إلى جلسة استجواب قد يحدد موعدها في قريب لها.
وتوقعت المصادر أن يتم تسريع وتيرة التحقيق مع النواب الثلاثة، قبل 19 الجاري، وهو موعد بدء الدورة العادية لمجلس النواب، حيث لا تشمل الحصانة النيابية النواب المذكورين خلال هذه الفترة.
وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات قرارها، قائلة: “بمجرد تعيين المحقق العدلي بقرار يصدر عن وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لا يعود تابعا فيما خص قضية انفجار المرفأ لدائرة التحقيق العادية، ولا لنطاق محكمة الاستئناف التابعة لها تلك الدائرة مكانيا”.
وذكرت المحكمة أن تعيين المحقق العدلي لا يأتي ضمن مرسوم التشكيلات القضائية التي يعين فيها قضاة التحقيق، والتي قد تشمل نقلهم من مركزهم وتعيينهم في آخر.
وشددت المحكمة على أن المحقق العدلي هو جزء من المجلس العدلي كهيئة قضائية استثنائية، ويرتبط ويتلازم معه في أعماله وفقا للباب الخامس من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يعتبر واحدا من قضاة التحقيق في بيروت التابعين مكانيا لهذه المحكمة.
وخلصت إلى اتخاذ القرار بـ رد الدعاوى الثلاث في الشكل لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، وإلزام المستدعين طالبي الرد بدفع غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية وتغريمهم الرسوم والمصاريف القانونية.
