تصل إلى الإعدام.. عقوبة الاتجار في المواد المخدرة بقانون العقوبات

جريمة الإتجار فى المواد المخدرة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات من خلال عقوبة تصل فى بعض الأحيان إلى السجن المؤبد أو المشدد أو الإعدام بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه.

تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على أب ونجله بدائرة مركز شرطة قليوب بحوزتهما أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، إلى جانب كمية من المواد المخدرة من الهيروين والحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود معلومات لمباحث المركز بقيام عاطلين مقيمين بدائرة المركز بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعلى الفور جرى تشكيل حملة مكبرة وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط كل من "مجدى م إ" 43 سنة، عاطل، و"محمد م م"، 21 سنة، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش، و34 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن 400 جرام، وكمية من مخدر الهيروين تزن 40 جراما، ومبلغ مالى قدره 2800 جنيه، و2 هاتف محمول.

 وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.