EN 
قال المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية استطاعت خلال الـ4 سنوات الماضية، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تنتقل إلى التحول الرقمي في وقت قياسي، والميكنة هدف أساسى للدولة المصرية، والتحول الرقمي من أهم الملفات التى سيكون لها دور كبير في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقبل التفكير فى خروج قانون العمل الجديد؛ ستكون هناك أولوية بالغة للنظر في طبيعة العمالة، ووضع خريطة عالمية لها.
وأشار" عياد" خلال حواره لـ “ صدى البلد” إلى أن الدولة خلال السنوات الـ 10 القادمة ستتطلب عمالة على مستوى عال من الكفاءة والمهنية، وذو خبرة عالية بخدمات التكنولوجيا الحديثة والبرمجة، سنحرص بشكل أو بآخر على وضع خريطة بالقانون الجديد تدعم هذا الإتجاه لإحراج جيل واع يتواكب والجمهورية الجديدة، وأيضا يتفق ومتطلبات العصر الحديث.
وأكد رئيس طاقة الشيوخ فى تصريحاته قائلا: “نسعى فى الوقت الحالى إلى سد الثغرات الموجودة بالقانون، و“ تثبيت الموظف” لفظ لا يوجد فى قاموس أي دولة سوى مصر، نحن كبشر لسنا ثابتين فكيف نثبت موظف فى جهة ما؟، ففى الثمنينات لم تكن هناك قطاعات خاصة كوقتنا الحالي”.
وأوضح أن “التثبيت مرتبط ارتباط جذري عضوي بفكرة أن الحكومة هي الجهة المنوطة بـ تشغيل العمالة، وليس هناك مجالا للرفد؛ لذا لن نسمح بتمريره إلا بعد أن نحفظ حق كلا من صاحب العمل والعامل”، معقبا: "لو رجع بيا الزمن وقالوا إيه رأيك فى قانون العمل؟، تفضل تتثبت وتاخد 30 جنيه، ولا متتثبتش وتاخد 200 جنيه؟؛ بالطبع لن أوافق على التثبيت، أرى فى التثبيت انعدام لكرامة الإنسان".
ونوه بأنه سيتم وضع خطط وحلول بديلة؛ حال فسخ صاحب العمل عقد العمل مع الموظف، على أن تكون هناك بوليصة تأمينية كـ"تأمين بطالة"، مضيفا: “نريد الخروج بقانون ليس منحازا لطرف على حساب الآخر، القانون سيكون منصفا ومتوزانا بين صاحب العمل والعامل، وسنحرص فى المقام الأول على وجود علاقة سوية بينهما”.
