EN 
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن التعاملات البنكية الموجودة حاليا في عصرنا، ليست موجودة في كتب التراث.
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن فوائد البنوك وعوائد وأرباح البنوك، والتمويل البنكي حلال شرعا ولا حرمة فيه.
وأشار إلى أن الواقع الحالي تغير عما كان قديما، منوها أننا نحترم التراث ولكن التقديس لا يكون إلا للكتاب والسنة، فالعصر الحالي فيه مستجدات لم تكن موجودة من قبل ولا يصح أن نفتي بأقوال قديمة على حالات حديثة ليست مطابقة لأحكامها.
وأوضح العلماء الآن هم المختصون بالإجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية بشأن الحالات الحديثة في معاملاتنا اليومية.
وأكد أن المؤسسة الدينية هي المتخصصة في الفتوى، أفتت بأن أرباح وعوائد البنوك حلال شرعا.
القرض البنكي لعمل مشروع
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سُلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يُعد قرضًا بمفهومه المنهي عنه شرعًا.
وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضًا وإن سماه الناس كذلك، مشيرًا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغًا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.
وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة، لافتًا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.
وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعًا، لأنها تمويل وليست قرضًا.
