حكم شراء سيارة عن طريق البنك

حكم شراء سيارة عن طريق البنك ..  ورد هذا السؤال للدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وذلك خلال منصة الفيديوهات “يوتيوب”، وأوضح أنه يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك، ولا يعد ذلك ربا، استنادًا إلى القاعدة الشرعية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

وقال "عاشور"، إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأوضح أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية “كل قرض جر نفعًا فهو رِبا”.

قراءة هذه السورة قبل النوم كنز عظيم لصاحبها

داوم على قراءة هذه السورة وسترى العجب في حياتك

حكم أخذ قرض شخصي لشراء سيارة
 

 قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف "علام"، في إجابته عن سؤال «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من باب القرض الذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.

ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.
 

حكم أخذ قرض من البنك للتجارة
 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «هل قرض البنك للتجارة حلال أم حرام ؟»، أنه طالما أن هذا للتجارة فيكون هذا تمويل لمشروع، فتقدم دراسة جدوى للبنك وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.

وأشار إلى أن أخذ قرض من البنك لعمل مشروع أو تجارة لن يسمى قرضا ولكنه تمويل، والتمويل حلال ولا شيء به.

القرض الشخصي لشراء سيارة حلال أم حرام
 

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان في احتياج شديد للمال فلا يصح أن يلجأ للقرض إلا إذا ضاقت به السبل.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، خلال فتوى مسجلة، عن سؤال: "هل الاقتراض لشراء سيارة حلال أم حرام؟"، موضحا أنه "لا يجب اللجوء للقرض بأى حال من الأحوال ولكن يوجد شيء آخر غير القرض يسمى "تمويل"، أى أن البنك يشتري لى ثم بعد ذلك أقسط المال للبنك وهذا جائز ويسمى هذا تمويلا، وخروجًا من الخلاف فى هذه المسألة".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إذا كنت فى حاجة شديدة إلى هذا القرض فيجوز لك ذلك، وإذا كان هذا القرض تمويلًا لك من البنك فيجوز لك ذلك أيضًا".

ما كفارة القرض بالربا ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له على صفحة دار الإفتاء المصرية.

وأجاب عثمان، أن كفارة القرض بالربا هى الإستغفار والتوبة، وإن كنت أخذت مالا بزيادة ترد له هذه الزيادة. 

كفارة أخذ القرض 

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقًا بين أخذ قرض شخصي دون حاجة، وبين أخذ قرض من البنك تحت مُسمى التمويل، الذي يحتاج إليه لعمل فارق فى حياته. 

وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال خلال فتوى مسجلة له “ما هي كفارة أخذ القرض؟”، أن القرض إذا أخذه الإنسان لغير مشروع ولغير حاجة ضرورية فهذا خطأ وعليه أن يستغفر ربه ويتوب إليه ولا يفعل هذا مرةً أخرى.

وأشار إلى أنه إن استغفر وتاب فإن الله تعالى يقبل توبته ويسامحه.

حكم الاقتراض لشراء سيارة
 

سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ«فيس بوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال الشيخ أحمد عبد الحليم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، إن الأصل في الاقتراض  أنه لا يحوز شرعا، ولكن طالما أن البنك سيشتري السيارة ثم يبيعها للعميل بالتقسيط فهنا العملية جائزة شرعا، أما إذا حصل الشخص على مبلغ من المال من البنك على سبيل القرض وذهب لشراء السيارة ثم يسدد  للبنك بالزيادة فهذا ربا غير جائز شرعا.

حكم قرض السيارة 

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض  الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف "علام"، في إجابته عن سؤال «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من باب القرض الذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.

ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.