الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جاء محاكاة لـ برتوكول « ناجويا »..

رئيس طاقة الشيوخ: قانون النفاذ للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية يضمن استدامتها

عبد الخالق عياد،
عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ

قال المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة اجتهدت خلال 4 شهور ماضية من دور الإنعقاد الأول ، فى مناقشة قانون مبتكر ورائع للغاية ،خاص بالموارد الطبيعية ، ألا وهو “ قانون النفاذ للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ”.

 

وأشار “ عياد” خلال حواره لـ" صدى البلد" إلى أن القانون جاء محاكاة لبرتوكول “ ناجويا” ، وهو أحد برتوكولات التنوع البيولوجي ،و تستند فلسفته  إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي، لافتا إلى أن أهمية القانون جاءت  بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول “ ناجويا ” بشأن الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

وأوضح رئيس طاقة الشيوخ أن القانون يهدف لتحسين استخدام الموارد الطبيعية، ويلزم كل من يجري أبحاث في أي دولة من خلال استخدام مواردها بحيث يجب أن يحصل على تصاريح بالموافقة عليها وذلك للحفاظ على حقوق هذه الدولة، ومن المهم الإسراع في مناقشة هذا القانون، لاسيما أن لدي مصر العديد من الثروات النباتية، و التشريع ينظم النفاذ والسماح للغير باستخدام الموارد النباتية المصرية، منها بغرض المصالح الاقتصادية أو للبحث العلمي، وذلك عن طريق إجراءات محددة ومنضبطة تضمن تقاسم المنفعة.

 

وتابع: القانون بمثابة الحلم من سنوات عديدة، لاسيما بعد انضمام مصر إلي اتفاقية التنوع البيولوجي، والتي تسعي لتحقيق 3 أهداف رئيسية، ممثله في صون الثروات الطبيعية التي حبانا بها الله، والاستدامة من خلال الحفاظ الجيد علي هذه الثروات والموارد، وأخيرًا النفاذ إلي تلك الثروات والاقتسام العادل للمنافع.

 

كما لفت إلى أنه خلال الفترة القليلة الماضية ، اكتشفنا أن مصر بها حوالى ما يقرب من 130 نبات يخرج بطبيعته يدخل فى صناعة الأدوية ، الزينة ، و العطور، وغيرها من المنافع الأخرى ، ومن ثم اكتشفنا فئة من المواطنين يستغلون هذه النباتات لصالحهم فى التصدير دون رقابة، مما يعني إهدارا لحق الدولة فى تلك النباتات ، معقبا:"هناك نباتات فى سيوة تصدر لفرنسا دون رقابة، تستخدمها الشركات الفرنسية لصالحها فى صناعة الأدوية، ولن نتمكن من استرداد حقوقنا كاملة من هذه الشركات ، إلا من خلال وجود تشريع يحمي حقوق الدولة المصرية بخصوص هذا الشأن ".

 

مستطردا: أثناء مناقشتنا للقانون ، قدرنا  إجمالى المردود الاقتصادي العائد جراء الاستفادة القصوى من نباتات مصر الطبيعية حوالي  مليار دولار بالعام الواحد ، القانون سيعود بالنفع على البيئة نفسها ولأصحابها أيضا ، والآن انتهينا من مناقشة القانون وأرسلناه لرئيس مجلس الشيوخ،  لمناقشته فى جلسة عالمية ومن ثم إرساله لمجلس النواب.