اقتصادية النواب: مشاركة الرئيس فى قمة فيشجراد تدعم جهود جذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجر ومشاركته فى قمة فيشجراد ستكون لها اثارها الايجابية على الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات من الدول المشاركة فى هذه القمة بصفة عامة ومن دولة المجر بصفة خاصة فى مختلف المجالات والمشروعات الاستثمارية والصناعية والتعاون التجارى بين مصر والمجر والدول المشاركة فى هذه القمة 

وأكد " عبد الحميد " فى بيان اليوم، أن أكبر دليل على ذلك القضايا المهمة الى تناولها  الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع السيد "يانوش أدير" رئيس جمهورية المجر في مقر القصر الرئاسي ببودابست خاصة تأكيد الرئيس السيسى بأن الاستثمارات والصناعات المجرية لديها فرصة كبيرة حالياً للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة فى مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الأفريقية 

وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن الرئيس السيسى خلال جميع زياراته الخارجية ومشاركاته فى مختلف المنتديات والقمم الاقليمية والدولية يحرص دائما على اعطاء اولوية قصوى لملف التعاون الاقتصادى والاستثماري والصناعى والسياحى والزراعى أكبر اهتمام ودائما يحقق نجاحات كبيرة فى جذب الاستثمارات الاقليمية والعربية والاجنبية لاقامة المشروعات فى مختلف المجالات داخل مصر خاصة فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية.

واعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، اشادة الرئيس المجري في هذا الإطار بالدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي بأنها بمثابة شهادة عالمية جديدة تؤكد اهمية ونجاح الدور التاريخى والمحورى لمصر على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم كله 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تبادل الرؤى مع الرئيس المجرى بشأن جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، في ضوء ما تمثله تلك الظاهرة من تهديد حقيقي على مساعي تحقيق التنمية في المنطقة والعالم، حيث أكد الرئيس ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار تلك الآفة على كافة المستويات، في حين أشاد الرئيس المجري بالمقاربة الشاملة التي اتبعتها مصر في الحرب على الإرهاب من خلال علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر المتطرف الذى يؤدى إلى الإرهاب.

كما تطرقت المباحثات إلى التطورات الجارية في قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في هذا الشأن، في حين أعرب الرئيس المجري عن تفهم بلاده التام لموقف مصر وأهمية مياه النيل بالنسبة لها، مؤكداً أن تسوية هذه القضية من شأنها تعزيز الاستقرار بالمنطقة بالكامل.

كما تم أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عملية السلام، حيث ثمن الرئيس المجري التحركات المصرية الأخيرة في هذا الصدد، والتي أفضت إلى تحقيق وتثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المصرية لاعادة إعمار غزة.