برلمانية تقدم روشتة لخفض تكاليف إنتاج قصب السكر في مصر

علقت فتحية السنوسي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، علي طلب مناقشة عامة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، قائلة: "أرفض رفع أسعار أي سلع او منتجات ضد مصلحة المواطن".

وأكدت “السنوسي” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة ان تقوم الحكومة بعدة خطوات لكى تضمن عدم رفع أسعار قصب السكر او المنتجات الزراعية المختلفة وهي تتمثل في توسع في الرقعة الزراعة ودعم كامل للفلاح المصري لتشجيعه على زراعات ابرز المنتجات التي تحتاجها مصر لفترات بعيدة.

وأشارت عضو مجلس النواب الى ضرورة استصلاح الصحراء فى مصر وتيسير حصول المواطنين علي أراضي منها لزراعتها وانتاجها مما يزيد من حصيلة المنتجات الزراعية وينعكس علي زيادة التصدير للخارج.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، تحديد موعد مناقشة طلبا المناقشة العامة المقدمان من النائب فتحي قنديل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، والطلب المقدم من النائبة ميرفت عازر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

وفي جلسة يوم الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.