جنح بني مزار.. حبس عنتيل الصعيد 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه

قضت محكمة جنح بني مزار شمال المنيا برئاسة المستشار رامي خلاف رئيس المحكمة بالسجن للمدعو «ا. و. ز – 45 سنه» مقيم بمدينة بني مزار، المعرف إعلاميا " بعنتيل الصعيد" 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنية، لاتهامه في شهر يولية الماضي بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة، وإدارة مركز علاجي دون ترخيص أو الحصول على المؤهل المناسب والاستيلاء على أموال المرضى.

ترجع أحداث القضيه إلى إحالة المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا المتهم " ا. و. ز" حاصل على بكالوريوس تجارة إلى محكمة الجنح، لأنه في تاريخ سابق لتحرير المحضر ارتكب 3 جرائم، منها الاستيلاء على أموال المترددين على مركز العلاج الطبيعي الخاص به، للتداوي وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم بأن استعمل طرقا احتيالية تمثلت في انتحال صفه طبيب علاج طبيعي، رغم من أنه ليس متخصصا في ذلك وأنشأ مركزا للعلاج الطبيعي دون ترخيص وزوده بأجهزة تستخدم في هذا الغرض .

وتضمن قرار الإحالة تعدي المتهم على حرمة الحياة الخاصة، للمجني عليهن بأن صورهن خلسة وبغير رضائهن إثناء ممارسة الرذيلة معهن داخل مسكنة بمدينة بني مزار، باستخدام الحاسوب النقال الخاص به «اللاب توب» باستخدام تطبيق خصص، على النحو المبين بالتحقيقات .

وتضمن قرار الإحالة أنه غير حاصل على المؤهل اللازم، «بكالوريوس العلاج الطبيعي» وزاول مهنة العلاج الطبيعي دون ترخيص من وزارة الصحة.

كانت محكمه جنايات المنيا برئاسة المستشار صلاح الشربيني قد قضت الأسبوع الماضي ببراءة كل من شريف . ن . ومينا . س . ز وصموئيل. س .م في القضية المعروفة اعلاميا بقضية "عنتيل بني مزار" والمتهمين فيها بالشروع بطريق التهديد في ابتزاز ومحاولة الحصول على 4 ملايين جنيه من المدعو "امجد . و" طبيب علاج طبيعي ثبت من التحريات أنه حاصل على بكالوريوس تجارة وقام بإيقاع سيدات وتصويرهن في أوضاع إباحية ومنافيه للآداب العامة

وقام شقيق المتهم الأول أثناء عمله مع الطبيب باستلام اللاب توب الخاص به وقام بنسخ مقاطع الفيديو واتفق مع باقي المتهمين على محاولة ابتزازه وتهديده إلا أنه رفض فقاموا بإعداد حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وقاموا بنشر الفيديوهات الإباحية الخاصة بالطبيب والسيدات

ودفع محامي المتهمين أمام هيئة المحكمة بانتفاء الركن المادي للجرائم المسندة للمتهمين حيث أن الحساب الذي قام بعرض هذه الفيديوهات لم يكن مغلقا حتى تاريخ المحاكمة رغم أن المتهمين لازالوا مقيدي الحرية بسجن المنيا العمومي من تاريخ 1/7/2021 وحتى تاريخه الأمر الذى يؤكد أن أخرين انشأوا ذلك الحساب وبالتبعية لم يكن أي من المتهمين وراء القيام بنشر هذه الفيديوهات

وأوضح محامي المتهمين بعدم جديه التحريات التي جاء فيها أن أحد المتهمين يدعى مينا . س . ز المقيم بدائرة بندر بنى مزار دون تحديد محل إقامته على وجه الدقة وأثبت أنه يوجد 5 أشخاص بذات الاسم وأن إقامتهم بذات دائرة بندر بنى مزار وقدم مستندات على ذلك الأمر الذى يهدر التحري وينتفى معه وصف الاتفاق الجنائي فيما بين المتهمين ودفع بخطأ النيابة العامة في اسناد التهمة.