EN 
أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية تأخر كثيرًا ، مؤكدًا أنه لا يتعلق بالقطاع الخاص كمنظومة ولكنه مرتبط بتنمية الدولة المصرية وجزء رئيسي من النهضة الصناعية وزيادة فرص العمل للشباب في ظل خطر الأزمة السكانية الذي يدق جرس الإنذار.
وأضاف أبو زيد، على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن القطاع الخاص عنصر أساسى وفاعل فى عملية التنمية الاقتصادية، وشريك رئيسى للدولة فى العديد من المشروعات القومية، ولكن هذه المشاركة بقدر أهميتها إلا أنها تحتاج للعديد من الإجراءات لإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بالبيروقراطية وإعطاء المرونة والتحفيز من أجل تمكين القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مشروعات تنمية البنية التحتية التي تلعب دور رئيسي في تعزيز النمو والإنتاجية وترتبط بتحسين مستويات الدخل والصحة والتعليم للفقراء.
وأعلن أبو زيد، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مثمنًا التعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع القانون الحالى لأنها إذا تم تطبيقها على أرض الواقع ستساهم في مواجهات الأزمات الذي يعاني منها القطاع الخاص والصناعة الوطنية وستكون مصر أمام مرحلة جديدة يصبح فيها القطاع الخاص جزء رئيسي من التنمية.
