EN 
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإدارة العليا لـ أزمة فيروس كورونا قررت إلزام العاملين في الجهاز الإداري للدولة بتلقي اللقاح بحد أقصى، في الخامس عشر من نوفمبر.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه لن يسمح لـ المواطنين بدخول المبانى الحكومية اعتبارا من أول ديسمبر حتى تلقي اللقاح جاء في التوقيت المناسب قائلاً : في السابق ماكنش عندنا رفاهية لاتخاذ مثل هذا القرار لسبب بسيط حيث لم يكن لدينا الحجم الكاف من اللقاحات لتغطية احتياجات جميع الفئات بالدولة ".
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ كلمة أخيرة” المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الدولة الآن لديها حجم كبير جداً من اللقاحات تكفي لتغطية المستهدف ويزيد ولذا تقرر البدء في تطبيق الإجراء الإلزامي اعتبارا من 15 نوفمبر بالنسبة للموظفين حيث يجب علي الموظف تقديم ما يثبت تلقيه على الاقل الجرعة الأولي ".
ولفت إلى أن هناك ثلاثة طرق متاحة أمام الموظف لإثبات تلقيه اللقاح الأولى عند حصول المواطن على بطاقة إثبات تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح من مركز تلقي اللقاح هي شهادة إثبات والطريقة الثانية هو التسجيل على موقع تلقي اللقاح للحصول على شهادة مميكنة تفيد بتلقيه جرعتي اللقاح وفقاً للإجراءات " و أن الطريقة الثالثة وهي الاسهل والاكثر تيسيراً على المواطنين لكنها لازالت قيد التدشين وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني سيتم طرحه عبر المتجر الالكتروني " جوجل بلاي " أو " اب ستور " حيث يحصل المواطن بموجبه على " كيو أر كود " الذي يثبت تلقيه إما الجرعة الاولى أو الثانية ".
