EN 
قال المهندس هاني محمود مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، تعليقاً على قرار مجلس الوزراء بحظر التعيينات والترقيات في الحكومة، العالم أنه القرار المتخذ يتاطبق مع إجراءات كثيرة اتخذتها دول كثيرة في الجائحة الخاصة بـ فيروس كورونا ".
وأضاف مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة أون أى، تقديم الإعلامية لميس الحديدي : "أن القرار المتخذ اليوم يوفر نحو 25%من موازنة الستة اشهر القادمة قائلاً : القرار به شقين مهمين ذكرا في طياته أولها أن الخدمات المقدمة للمواطنين لن تتاثر بهذا القرار ".
تابع : الشق الثاني تم استثناء بعض الجهات الاستراتجية في مقدمتها القطاع الصحي الذي يقدم خدمات مهمة للمواطنين في هذه الفترة بالاضافة للجهات القائمة على توفير السلع التموينية وهي كافة الجهات التي تمس المواطنين تم استثنائها من القرار ".
كاشفاً أن الهدف من القرار هو ترشيد النفقات غير الضرورية ولن يضار الموظفين ايضاً وستكون هناك عدالة قائلاً : " الوظائف اقليادية في ترقيتها يخرج قرار ترقيتها من قبل رئيس مجلس الوزراء وعددها محدود في حالة الاحتياج لكن بالنسبة لترقيات الموظفين العاديين فإن جهاز التنظيم والادارة كان لسه مخلص من وقت قريبا ترقيات عدد كبير جداً من الموظفين ولم يكن من المنتظر ترقية أعداد أكبر خلال افلترة القادمة ".
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حظر التعيينات والترقيات في الحكومة، عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص، وكذا عدم إجراء أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ.
يأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن ترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي يسري لمدة 6 أشهر اعتبارًا من يوم 12 أكتوبر الحالي.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء، حظر الصرف على المنح التدريبية، ومكافآت التدريب، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج، وحظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
