EN 
استخدمت الشرطة الإيطالية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق اعتصام في ميناء تريست ، حيث حاول معارضو التصريح الصحي الإلزامي للحكومة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منعه، وإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها، وفق ما ذكرت صحف دولية.
كان الميناء الشمالي الشرقي هو النقطة المحورية للاحتجاج في إيطاليا على إدخال قواعد جديدة يوم الجمعة الماضي تتطلب من جميع العمال إما إظهار دليل على التطعيم أو اختبار فيروس كورونا سلبي أو التعافي الأخير من العدوى.
تحركت شرطة مكافحة الشغب بكامل معداتها الاثنين بعد أن عطل عدة مئات من عمال الرصيف الوصول إلى إحدى البوابات الرئيسية في أكبر ميناء تجاري بإيطاليا.
تم دفع الحشود جانبًا بواسطة رشقات من المياه أعقبها وابل من الغاز المسيل للدموع، وتوجه الكثير منهم نحو الساحة الرئيسية بالمدينة لمواصلة احتجاجهم أمام المكاتب الحكومية.
وقال ستيفانو بوززر المتحدث باسم المتظاهرين في الميناء "هاجمونا. أنا عاجز عن الكلام. لم أتوقع ذلك أبدا. سنجلس هنا. نحافظ على الهدوء. لن نستسلم.".
وأظهرت لقطات تلفزيونية أن المتظاهرين رفضوا التفرق على الرغم من استخدام الشرطة المتكرر لخراطيم المياه في المساء.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ثلاثة من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة في الاشتباكات.
تقول الحكومة إن "الممر الأخضر" الصحي الإلزامي ضروري للحفاظ على سلامة العمال ولتشجيع المزيد من الناس على التطعيم.
وبموجب القانون ، الذي يسري حتى نهاية العام ، سيتم إيقاف العمال الرافضين للتطعيم ، ولن يتقاضوا أجرا، وبل سيتعرضون لدفع غرامة تصل إلى 1500 يورو (1730 دولارًا) إذا حاولوا العمل بدون الشهادة الصحية.
وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإيطاليين يؤيدون قرار الحكومة ، لكن أقلية صريحة تقول إنه يمس بحقوق العمال الأساسية.
وبحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز الأسبوع الماضي ، فإن حوالي 15٪ من العاملين في القطاع الخاص و 8٪ من العاملين في القطاع العام ليس لديهم "جرين باس" أو البطاقة الخضراء.
وتشير التقارير إلى أن حوالي 40 ٪ من عمال ميناء ترييستي لم يتم تلقيحهم، كما أن العداء للقاحات أعلى في المدينة منه في معظم إيطاليا ، حيث حصل حزب "مناهض للتطعيم" على 4.5٪ من الأصوات في انتخابات رئاسة البلدية هذا الشهر.
