خبير: تضارب التصريحات الحكومية حول الإفلاس "غير منطقي"

قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن ما ظهر من تضارب بين تصريحات وزيري المالية والقوى العاملة حول إفلاس مصر، لا يشهد معطيات متعادلة في الإقناع، خاصة مع انهيار مصادر دخل الدولة.
وأوضح عبده في تصريح لـ "صدى البلد"،الأحد، أن معطيات وزير القوى العاملة في إعلانه أن مصر أوشكت على الإفلاس، تتمثل في انعدام قدرة مصر" نظريا وعمليا" على الوفاء بالتزاماتها من القروض الخارجية والداخلية.
وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لإفلاس الدولة هو عدم قدرتها على سداد القروض، رغم أن مصر مازالت قادرة على سداد قروضها الخارجية ولكن بالاقتراض من جهات أخرى، منها دولتي السعودية والإمارات لسداد القروض الدولية.
وقال إن أحدث تقرير للبنك المركزي، دعم تصريحات وزير القوى العاملة، بأن تراجع السياحة وإيرادات الصادرات أثر على إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، لافتا إلى أن هذا التراجع يأتي في ظل انخفاض الاحتياطي النقدي منذ يناير الماضي، وحتى نهاية سبتمبر الماضي من 36 ملياراً إلى 25 مليار دولار، بفارق 11 مليار دولار، مما يهدد مصر بالإفلاس والمجاعة، في ظل استيرادنا معظم الغذاء.
وتوقع تراجع هذا الاحتياطي لتراجع قدرته على تغطية احتياجات مصر لأقل من ستة أشهر وهو الحد الآمن.
واستبعد ملامسة تصريحات وزير المالية للواقع، خاصة في ظل تراجع الإيرادات وزيادة الدين المحلي إلى 3و1 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه أزمة حدة.
وطالب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، الحكومة بضرورة التنسيق في ظل هذه التصريحات التي تمس الأمن الاقتصادي، والتي يحدث فيها التضارب حيرة وارتباكاً لجميع فئات المجتمع.