EN
تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إطلاق البورصة المصرية للسلع خلال الربع الأول من العام المقبل.
يأتى ذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو تنمية التجارة الداخلية؛ باعتبار أن تلك البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
وتعد البورصة السلعية جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
وكشف الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات لـ«صدى البلد»، عن البدء في إطلاق المرحلة الأولى من البورصة السلعية خلال النصف الثاني من العام المالي 2021/2020 .
وذكر "العشماوي" أن البورصة السلعية ستكون عبارة عن منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع داخل المحافظات لإدارة أسواق الجملة فى المحافظات المستهدفة، وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البورصة السلعية ستكون بمثابة محاكاة لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية.
وأوضح أن الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع عبر تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك.
