EN 
ما حكم فوائد الشهادات الاستثمارية ؟ وما الفرق بين البنوك الإسلامية وغيرها ؟.. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن فوائد الشهادات الإستثمارية جائزة، أما البنوك الإسلامية، أخذت برأي من يقول إن العقود المسماة يجب الالتزام بها فأقامت معاملتها على الالتزام بهذه الحدود.
وأشار إلى أن هناك من يرى أن استحداث عقود جديدة ليست مسماة فى الفقه الإسلامي جائز ما دامت خالية من الغرر والضرر.
حكم العمل في البنوك الإسلامية
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء ترى أن التعامل مع البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز.
وأضاف «عاشور» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم العمل في البنوك الإسلامية ؟ أن العمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز كما هو الحكم في التعامل معها.
حكم العمل في البنوك الإسلامية
ورد سؤال: «هل العمل في البنوك حلال أم حرام ؟» لدار الإفتاء، وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بالدار، بأن العمل في البنوك جائز ولا يوجد فيه أي شبهة، لافتًا إلى أن الشخص الذي يباشر العمليات المادية في البنك لا يقع عليه ذنب إذا قام البنك بأعمال غير مشروعة، لكن الذنب يقع على البنك نفسه وليس الموظف.
وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا مارس البنك عمل غير مشروع وغير جائز، يقع الذنب على البنك نفسه باعتباره شخصية اعتبارية، وليس هناك أي ذنب او آثم على الموظف في هذا البنك.
ودائع البنوك حلال أم حرام
ودائع البنوك حلال أم حرام .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.
وأوضح«عبدالسميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ودائع البنوك حلال أم حرام ؟ أن الشخص الذي يودع مالًا في البنك، يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.
كان الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء ،قد أفاد بأن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل.
وأضاف «عبدالسميع» في فتوى سابقة له، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.
هل التعامل مع البنوك بودائع أو شهادات استثمار به شبهة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.
وتابعت: إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.
حكم العمل في البنوك الإسلامية
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء ترى أن التعامل مع البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز.
وأضاف«عاشور»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم العمل في البنوك الإسلامية ؟ أن العمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز كما هو الحكم في التعامل معها.
هل فيها شبهة؟ التعامل مع البنوك بودائع أو شهادات استثمار.. الإفتاء تحسم الجدل
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.
وتابعت: فإذا استئمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.
