EN 
في تطور خطير للأزمة التركية مع أوروبا، أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتبار سفراء 10 دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، وذلك عقب دعوة هذه الدول إلى الإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017 من دون إدانة.
تهديدات أردوغان
خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قال أردوغان "أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، دون أن يعلن موعداً محدداً لذلك.
وهذا التهديد هو التاني من نوعه خلال أيام، حيث حذر أردوغان هذه الدول متسائلا "من أنتم؟ ما هذا؟ أطلق سراح كافالا. هل تتركون اللصوص والقتلة والإرهابيين في بلدكم؟ أمريكا، ألمانيا، أيهما فعل مثل هذا الشيء؟ لم يفعلوا ولن يفعلوا.. هل القضاء مستقل في بلادكم ولكنه غير مستقل في بلدنا؟ نظامنا القضائي يعطي أفضل الأمثلة على الاستقلال".
واستدعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، سفراء الدول المذكورة، بعد يوم من إصدارهم بياناً دعا إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية كافالا"، المسجون منذ عام 2017 من دون إدانته.
ووقعت 10 دول على البيان، وهي كندا، وفرنسا، وفنلندا، والدنمارك، وألمانيا، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، والولايات المتحدة.
من جانبه، قام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو باستدعاء سفراء الدول العشر، معتبرا أنه من "غير المقبول" مطالبة تركيا بالإفراج عن المعارض المسجون.
وتتهم السلطات التركية المعارض كافالا البالغ من العمر 64 عاما والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
الموقف الأوروبي من قرار أردوغان
رد رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، إن قرار تركيا باعتبار 10 سفراء "غير مرغوب فيهم" مؤشر على التحول السلطوي للحكومة التركية.
وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي في تغريدة على تويتر، اليوم السبت، أن القرار "لن يرهبنا".
وكانت الدول الأوروبية المذكورة، قالت في بيان إن "التأخير المستمر في محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال شك على احترام الديمقراطية وحكم القانون وشفافية النظام القضائي التركي، ونظراً إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، نطالب تركيا بالإفراج العاجل عنه".
ودعت كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" عثمان كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي المسجون رهن المحاكمة منذ 4 سنوات.
على جانب آخر، تشهد العلاقات التركية الأوروبية أزمة غير مسبوقة، حيث باتت مساع أنقرة للانضمام للتكتل الأوروبي محل شك، بعد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية مؤخرا.
وقالت المفوضية الأوروبية إن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي "وصلت إلى طريق مسدود" في ظل إخفاقات ديمقراطية شديدة.
وفي تقرير يعد الأكثر انتقادا لتركيا منذ بدأت أنقرة محادثات الانضمام للاتحاد قبل 16 عاما، أكدت المفوضية في تقريرها السنوي أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تشرف على التآكل المستمر للديمقراطية وسيادة القانون وإنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي".
وأشار التقرير إلى أن تركيا لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل الماضي، بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة، في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.
بينما اعتبرت أنقرة أن "تقرير المفوضية الأوروبية يتجاهل مسؤوليات الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا الدولة المرشحة لعضويته وينطوي مجددا على ازدواجية المعايير".
وأعلنت تركيا رفضها "تضمين أطروحات يونانية - رومية غير متسقة ومنحازة في قضايا لا تدخل في اختصاص الاتحاد الأوروبي".
ومؤخرا، أبدى المجلس الأوروبي، رفضه لمحاولات بعض البلدان تسخير المهاجرين نحو الاتحاد لتحقيق أهداف سياسية، في إشارة ضمنية لتركيا.
كما دعا المجلس الأوروبي تركيا إلى العمل على التنفيذ الكامل وغير الانتقائي، للبيان الصادر بشكل مشترك مع الاتحاد الأوروبي عام 2016، وخاصة منه ما يتعلق بالجمهورية القبرصية.
ولسنوات عدة، يهدد الرئيس التركي أوروبا بورقة الهجرة، مستغلا ملف المهاجرين للحصول على تنازلات سياسية واقتصادية من الاتحاد الأوروبي.
