EN 
يواجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، انتقادات لاذعة من داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، حول إعلانه تصنيف 6 منظمات مدنية في الضفة الغربية كمنظمات إرهابية.
وهاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب العمل نعماه لازيمي جانتس بحدة قائلة "ما لم تكن هناك معلومات استخباراتية عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية هذه انها منظمات إرهابية، فهذه خطوة خطيرة وغير مفهومة من جانب إسرائيل".
وأضافت "لا ينبغي لدولة قوية ذات سيادة مثل اسرائيل أن تحظر منظمات تهتم بحقوق الإنسان. برأيي هذا عمل غير أخلاقي ينتهك الحقوق الحرة للفرد والجماعة"، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.
وقالت تقارير إعلامية إن لازيمي تعهدت بالمطالبة بإجابات بخصوص هذا القرار وتوجيه استجواب رسمي إلى وزير الأمن في هذا الشأن.
من جانبه، قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، إن إسرائيل ملزمة أن تكون حذرة جدا عند فرضها قيود على منظمات مجتمع مدني فلسطينية، لأن هذا الأمر له عواقب في المجال السياسي والعلاقات الخارجية
وتابع "قد توجهت إلى غانتس وطلبت منه أن يقدم للحكومة الأدلة التي أدت إلى اتخاذه قرار تصنيف المؤسسات الفلسطينية الستة كمنظمات إرهابية".
فيما أوضحت جابي لاسكي من حزب ميرتس أنها تعرفت شخصيًا على عمل بعض تلك المؤسسات التي أعلن عنها أنها "إرهابية"، ولذلك تعتقد أن وزير الأمن مخطىء في مثل هذا القرار.
وأشارت إلى أن بعض هذه المنظمات يعمل على حماية حقوق القاصرين وبعضها عبارة منظمات حقوقية تعمل لحماية حقوق المعتقلين في السجون الإسرائيلية وحقوق الطفل والإغاثات.
بينما ذكرت وزيرة البيئة تمارا زاندبيرج، أن 3 على الأقل من تلك المؤسسات قديمة ومعروفة لدى الوسط الحقوقي وعلى المستوى الدولي.
وقالت في تصريحات لوسائل إعلام عبرية إنه في كثير من الأحيان يتم ربط حقوق الإنسان واليسار ومعارضة الاحتلال بـ "الإرهاب" ولكن هنا ليس هو هذا الحال.
وتابعت الوزيرة الإسرائيلية "في اللحظة التي تصبح فيها المادة سرية، فإن هناك حاجة إلى توضيحات".
يأتي ذلك بعدما أصدر جانتس أمرا يقضي بتصنيف 6 مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالضفة الغربية كـ"منظمات إرهابية".
وقال مكتب جانتس إن "هذه المنظمات جزء من شبكة مؤسسات تعمل تحت ستار مدني في الساحة الدولية من أجل دعم وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية".
وتشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين "الحق" و "الضمير" اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وزعمت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "المنظمات المعلنة تلقت مبالغ كبيرة من الأموال من دول أوروبية ومنظمات دولية مستخدمة أساليب مختلفة من التزوير والخداع"، وادعت أن هذه الأموال دعمت أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
