EN 
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.
ويأتي القانون- الذي وافق عليه مجلس النواب- في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55 ألف كم مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كباري، محطات).
وضع القانون عقوبات رادعة للحفاظ على الأشجار والنخيل الموجودة في أملاك الدولة، حيث حدد القانون غرامات للمخالفين والمتعدين على أشجار ونخيل الدولة.
عقوبة التعدي على أشجار الدولة
نص قانون الموارد المائية والري في مادته الثامنة، على أنه لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة ا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك المختصة، ولهـذه الإدارة أن تضع نظاما للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية وتحديد أسباب وطرق إزالتها.
ونصت المادة (99 ) من هذا القانون، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
