أحييت هيئة قناة السويس، الذكرى الـ 133 لتوقيع اتفاقية القسطنيطية؛ لضمان حرية الملاحة بالقناة.
وقالت هيئة قناة السويس عبر صفحتها الرسمية:" تحل اليوم 29 أكتوبر الذكرى الـ 133 لتوقيع اتفاقية القسطنطينية عام 1888، والتي تظل حتى يومنا هذا حجر الأساس لضمان حرية الملاحة بقناة السويس، واعترافًا دوليًا بسيادة مصر على القناة".
وأشارت هيئة قناة السويس إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ فعليًا عام 1904، وحملت توقيع الدول العظمى آنذاك وهي بريطانيا، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية، والإمبراطورية العثمانية، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا.
ورسمت الاتفاقية الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس وحفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها في المادة الأول بالنص على أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب او فى وقت السلم, لكل سفينة تجارية او حربية دون تميز لجنسيتها.
كما أكدت الاتفاقية صراحةً، أن أي عمل حربي أو عدائي أو أى عمل يكون الغرض منه تعطيل حرية الملاحة بالقناة؛ لا يجوز مباشرته داخل القناة وموانئ مداخلها.
وتفتح قناة السويس أبوابها أمام السفن كافة وتحترم جميع الأعلام التي تحملها دون تمييز، وذلك اتساقًا مع بنود اتفاقية القسطنيطية التي تشكل ضمانة أساسية لحفاظ القناة على مكانتها كأهم طريق بحري في العالم.