EN
قالت وزارة المالية إن السياسيات المالية تعد أبرز الأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة نظرًا لأهميتها في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تحقيق الضبط المالي واستدامة مؤشرات عجز الموازنة العامة والدين على المدى المتوسط.
وكشف تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدى البلد" عليه؛ أن تلك السياسيات تساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ومعدلات التشغيل وتعزيز كفاءة وقدرة منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة وكفاءة واتاحة الخدمات الأساسية لقطاع عريض من المواطنين.
وتسعى الوزارة لتقليص فاتورة الدين العام على المدى المتوسط بما يمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2023 /2024 مقارنة بـ 108% من نفس الناتج في العام المالي 2017/2016، ولضمان تحقيق ذلك تستهدف السياسات المالية معاودة تحقيق فائض أولي سنوي قدره 2% من الناتج المحلي خلال العام المالي القادم مقارنة بفائض اولي 1.8% في العام المالي الماضي.
وتستهدف السياسات المالية توسيع وتنمية قاعدة الإيرادات العامة وإصلاح هيكل الانفاق العام لضمان فعاليته بما يسمح بمساحة مالية تمكن الدولة من استمرار زيادة الإنفاق الموجه للتشغيل والإنتاج والتنمية البشرية بدلا من الانفاق غير المؤثر علي النشاط الاقتصادي وجودة حياة المواطن مثل فاتورة خدمة الدين، لذا تستهدف السياسات المالية معدلات نمو للمصروفات العامة مستدامة تقل عن معدلات نمو الإيرادات العامة.
