تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق.
كما يناقش الاجتماع قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
وتتضمن المناقشات السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وتشمل المناقشات المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما تتضمن مناقشة قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وتناقش لجنة العلاقات الخارجية الاثنين آخر المستجدات الدولية على الساحة الليبية، بحضور السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية.