EN 
تناولت جلسة نقاشية في مجلس النواب أمس، فلسفة قانون المسؤولية الطبية وأهميته لاستقرار المنظومة الصحية، وضمان تقديم خدمة مثلى للمواطن المصري، وذلك بناء على دعوة د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ‘ وحضرها كلا من د. حسين خيري نقيب الأطباء، و د. أيمن سالم ‘ د. رانية العيسوي‘ د. مصطفى عشوب‘ د. ابو بكر القاضي، و د. أحمد حسين أعضاء هيئة مكتب النقابة‘ جلسة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب.
كما وحضر الجلسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و المكلف بوزارة الصحة كما حضر الجلسة أعضاء لجنة الصحة و العديد من النواب والشخصيات العامة المعنية بقضايا الصحة.
الهدف من قانون المسؤولية الطبية
وقال د. حسين خيري نقيب الأطباء، إن الهدف من القانون ليس حماية فئوية لمقدمي الخدمة الطبية و منهم الأطباء ‘و إنما الهدف توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له و المؤهل للقيام بتلك الخدمة‘ وضمان عدم تعرضه للسجن نتيجة ضرر طبي حدث أثناء تأدية واجبه ‘ مؤكدا أن من يخالف قوانين ممارسة المهن الطبية و الغير مرخص له القيام بالتدخل الطبي لن يعامل بهذا القانون و يتعرض لعقوبات القانون الجنائي التي تشمل الحبس.
هجرة الأطباء
من جانبه قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، إن من أحد أسباب هجرة الأطباء‘ هو تعرضهم للمساءلة الجنائية التي تؤدي إلى حبسهم في حالة حدوث ضرر طبي للمريض أثناء قيامهم بإجراء طبي مرخص لهم القيام به‘ موضحا أن عدم وجود قانون يقي الطبيب من السجن‘ يجعل الطبيب داخل مصر مرتعش الأيدي و يكون مترددا نحو اتخاذ قرار بالتدخل لإنقاذ المريض‘ مما يعود على المريض في جميع الأحوال بالضرر.
من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق، في كلمته على حتمية أن تكون العقوبة عن الضرر الطبي عقوبة مدنية تتمثل في الغرامة، والتعويض، تبعا لحجم الضرر و ذلك بالنسبة للطبيب المرخص له و المؤهل للقيام بالإجراء الطبي الذي تسبب في الضرر.
الجوانب الإيجابية للقانون
فيما تناول الدكتور أحمد حسين، أمين مساعد نقابة الأطباء، الجوانب الإيجابية لـ قانون المسئولية الطبية على المريض و الهيئة القضائية ‘حيث أشار حسين أن هيئة مستقلة لتقرير المسئولية الطبية عن الضرر و تقدير قيمة التعويض المادي‘ يوفر على المتضرر إجراءات تقاضي معقدة و مكلفة‘ وأيضاً يوفر على الهيئة القضائية عبء ازدحام ساحات القضاء.
حماية المواطن المصري
و في كلمة للدكتور سامح فخري أستاذ الجهاز الهضمي، وأحد المشاركين في إعداد قانون المسئولية الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة ‘أكد على ضرورة توعية المجتمع المصري بأن هذا القانون يهدف لحماية المواطن وضمان تقديم خدمة طبية مناسبة له‘ وأشار فخري أن قانون المسئولية الطبية معمول به في دولة الإمارات العربية منذ عدة سنوات.
من جانبهم أكد كل من د. أيمن حسان رئيس قطاع الطب الشرعي، و د. أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة و د. عادل عدوي وزير الصحة الأسبق و العديد من الحضور‘على دعمهم الكامل لإصدار قانون المسئولية الطبية و تمنياتهم أن يكون ذلك في الوقت القريب.
المسؤولية الطبية ضرورة ملحة
فيما أعلن د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة عن عزم مجلس النواب على تشريع قانون للمسئولية الطبية كأحد الضروريات المهمة لتحسين وضع المنظومة الصحية في مصر ‘ وأشار حاتم أن تلك الجلسة كانت لمناقشة وعرض الأهداف العامة و الأفكار الرئيسية لمشروع قانون المسئولية الطبية‘ وأنه سيعقبها العديد من الجلسات النقاشية التفصيلية‘ مؤكدا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية التنسيق مع نقابة الأطباء و دعوتها لحضور الجلسات المقبلة.
و من جانبهم تقدم نقيب الأطباء و هيئة مكتب النقابة بالشكر و التقدير للجنة الصحة و أعضاء مجلس النواب و جميع الحضور ‘لما لمسوه من مساعي حثيثة و إرادة واضحة لتشريع قانون للمسؤولية بأفضل صورة تعالج مشاكل الواقع و تتدارك الملاحظات على مشروعات القوانين التي تم تقديمها في الدورة البرلمانية السابقة.
