حكم القرض بضمان الراتب.. 3 معاملات جائزة توضحها الإفتاء

حكم القرض بضمان الراتب.. يبحث الكثير من الناس عن حكم القرض بضمان الراتب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانيها البعض، وفي ظل فتاوى التشدد والتضييق، ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بصفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول: ما حكم القروض البنكية لشراء سيارة؟

حكم القرض بضمان الراتب

وقال الدكتور محمو شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل:" القروض أو المعاملات البنكية لها عدة صور منها أن يقوم العميل بالبحث والتقصي عن السلعة التي يريدها في معاملة ثلاثية الأطراف، ومن ثم يتوجه إلى البنك ليسدد له قيمتها كاملة أو 75 % من تلك القيمة على أن يتم السداد للبنك وفق مدة معلومة ومحددة، أو أن البنك يقوم باعطاء العميل المبلغ لشراء ما يريد على أن يسدد وفق القواعد المعمول بها"، مشيراً إلى أن تلك الصور تندرج تحت التمويل وهو من المعاملات المستحدثة الجائزة.

وشدد على جواز شراء سيارة أو بيتاً، أو شقة، أو غيرها من الأمور وفق نظام التمويل المقرر شرعاً من قبل دار الإفتاء، والذي يعد من قبيل التمويل الجائز.

حكم القرض بضمان الراتب.. فيما يذهب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن معاملة أخذ القرض بين شخصين لا تجوز شرعاً بأن تعطي شخص مال وتأخذ عليه فوائد، منوها أن التعامل بين الأشخاص بعضهم البعض يختلف عن البنوك.

وأشار إلى أن البنوك مؤسسات مالية لها أحكام وقوانين ولها أحكام في الشريعة، ويجوز هذا الشخص الحصول من القرض من خلال البنك ويسدد المبلغ فوائد، موضحاً أن البنك شخصية اعتبارية أما الشخص فهو شخصية حقيقية ولهذا لا يجوز التعامل في القروض إلا مع الشخصية الإعتبارية ولو تم مع الشخصية الحقيقة يتعارض مع القاعدة الشخصية التي تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا" فالشخص الحقيقي هو الذي سينتفع بالأرباح وكذلك قد تحصل مشاكل ومشاحانت بين الشخصين بعضهما البعض، أما البنك فهناك تعامل وآلية معينة ومحددة لا توجد فيها مشاحنات.

حكم القرض بضمان الراتب.. في حين يقول الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقاً بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو اخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.

وأشار إلى أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع، لافتاً إلى أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.

حكم أخذ القرض للزواج .. الإفتاء توضح

ما حكم القرض من البنك لعمل مشروع؟.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

حكم القرض بضمان الراتب

حكم القرض بضمان الراتب.. وفي بيان لهذا الأمر، أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن البنك المركزي يمول قروضا بفائدة 5% وهي سياسة للاستثمار وإنشاء فرص للعمل والأئمة الأربعة قالوا لا ربا في المال إذا راجت رواجا نقديا.

ولفت في إجابته على سائل يقول: ما حكم قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 %... حلال أم حرام؟، إلى أنه أمر يتعلق بضبط الأسعار والاستثمار والادخار والإنتاج في المجتمع ولا علاقة له بالربا المحرم.