EN 
اجتاحت العراق، شأن بلدان العالم أجمع، جائحة كورونا لتضيف عبئًا جديدًا وثقيلًا إلى كاهل البلد المثقل أصلا بأعباء الأمن والسيادة ومكافحة الفساد وغير ذلك.
وبفضل جهود حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، استطاعت البلاد عبور الموجات المتتابعة للجائحة بمعدل معقول من الخسائر مقارنة بدول محيطة أو ذات ظروف مشابهة.
وقامت الحكومة العراقية بتعبئة الموارد المتاحة لاحتواء الوباء ومحاصرة انتقاله، بما استدعى إشادة منظمة الصحة العالمية بحسن إدارة العراق لأزمة كورونا.
وخلال الأسابيع الأولى لتفشي الجائحة، أصدر الكاظمي قرارًا بمنع التنقل بين المحافظات باستثناء الحالات الإنسانية، وتقرر تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات البشرية بأشكالها كافة.
وعززت الحكومة العراقية كفاءة وقوة شبكة الإنترنت في البلاد لتسهيل تسيير العملية التعليمية عن بعد، وشدد الكاظمي على ضرورة التصدي للشائعات ومحاسبة القنوات المخالفة.
وعملت حكومة العراق على تطبيق (حالة طوارئ صحية) تسمح لها بإصدار قرارات وإجراءات استثنائية صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ بعض التدابير التي تعتبر ضرورية لحماية حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في الحياة والصحة.
وبموجب الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020، شكلت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتكون معنية بتعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية من مرض كورونا.
وأطلقت دائرة المنظمات غير الحكومية العراقية حملتها الوطنية للمنظمات من أجل مواجهة آثار جائحة كورونا والتي حملت الوسم (العطاء – عراقي) انطلاقا من شهر مارس 2020 ومشاركة 885 منظمة غالبيتها من المنظمات المحلية، وساهمت في تقديم المساعدات الغذائية والطبية ومواد التعقيم للشرائح المجتمعية التي تقطعت بهم سبل المعيشة بفعل الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي الفيروس المستجد فضلا عن البرامج التوعوية من مخاطر الفيروس.
