EN 
كشفت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم الأربعاء، تفاصيل الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.
وكتبت السفارة في تغريدة على تويتر: "تولى وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن ونظيره المصري سامح شكري قيادة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر يومي 8 و9 نوفمبر 2021 في واشنطن العاصمة".
وأضافت: "وقد أشار الطرفان إلى الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة في العام 2022".
وتابعت: "وأعادا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما حددا المجالات التي يمكن فيها تعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والقنصلية ومسائل حقوق الإنسان والعدالة وإنفاذ القانون والدفاع والأمن".
وتابع البيان الصادر عن السفارة: "أعادت الولايات المتحدة ومصر التأكيد على التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين وباستقرار الشرق الأوسط. وأشادت مصر بدور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية في مصر وإمدادها بالمعدات الدفاعية والتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية".
وأشار البيان: "أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لقيادة مصر في مجال التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، ولا سيما لتعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة. أما في ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، فقد جددت الولايات المتحدة دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر. ودعت الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية حول سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، وذلك تماشيا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2021 واتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في العام 2015".
وأضاف البيان: "شددت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر، كما أعربتا عن دعمهما لخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) لإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من البلاد. وناقش النظراء الأمريكيون والمصريون أيضا موضوع السودان وحل النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، كما اتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول القضايا الأفريقية والشرق أوسطية".
وتابع البيان: "ورحبت الولايات المتحدة باستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان وخططها الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول موضوع حقوق الإنسان".
وأكد الوفدان التزامهما المشترك بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وتعميقهما والتعاون بشكل وثيق بشأن قضايا المناخ. وتبادل المشاركون الأفكار حول زيادة الاستثمار في اقتصاداتهم وتوفير المزيد من الفرص لشعوبهم ومكافحة أزمة المناخ. ورحبت الولايات المتحدة بترشيح مصر من قبل الاتحاد الأفريقي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين في شرم الشيخ وتوفير القيادة كرئيس للمؤتمر لتعزيز الطموحات الدولية بشأن المناخ.
وأشادت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته مصر لناحية تطوير الطاقة الخضراء وعزمها على متابعة أهداف مناخية طموحة. وأعلنت الولايات المتحدة ومصر عن إطلاق لجنة اقتصادية مشتركة رفيعة المستوى وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين بشأن المناخ، كما أطلقتا خططا لمهمة تجارية للاقتصاد الأخضر وبرنامجا جديدا للإصلاح التجاري من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأعرب الجانبان عن عزمهما توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة ووزارة المالية المصرية.
وأعلنت مصر والولايات المتحدة عن عزمهما على تعزيز التعاون القضائي وأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال تبادل الأدلة والمعلومات المستخدمة للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بحسب الاقتضاء وبما يتفق مع المعايير القانونية الدولية.
ووقع البلدان على مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل التعاون السريع وتعزيزه بموجب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 2001. واتفق الجانبان أيضا على مواصلة تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بينهما. وفي هذا الصدد، ناقش المشاركون توسيع العلاقات بين الشعبين عبر التبادلات التعليمية والثقافية والعلمية والبيئية والتعاون في برامج مثل فولبرايت وبرنامج القادة الزوار الدوليين وبرامج المتحدثين في الولايات المتحدة.
و شدد الجانبان على أهمية حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه من خلال إطار اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر. وأعاد الوفدان التأكيد على التزامهما بالتعاون العلمي من خلال الصندوق المشترك للعلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة ومصر، والذي تم تعزيزه من خلال تجديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين البلدين مؤخرا. وأعربت الولايات المتحدة ومصر عن التزامهما بالتوقيع على تمديد لمذكرة التفاهم التي تعزز حماية الملكية الثقافية وبدء المناقشات من أجل خطة عمل ذات صلة.
