EN
تواصل وزارة التموين جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال مراجعة قواعد بيانات المستفيدين وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، في إطار خطة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأتاحت الوزارة للمواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد فرصة التظلم لإعادة فحص حالاتهم، بما يضمن عدم حرمان أي مستحق من الدعم بسبب أخطاء أو عدم تحديث البيانات.
وقال الدكتور أحمد أبوالغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، إن ملف الخبز يحظى باهتمام مباشر من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، وهناك توجيهات واضحة بضمان وصول الدعم كاملًا إلى مستحقيه، وأن يحصل المواطن على رغيف خبز مطابق للمواصفات من حيث الوزن والجودة.
حماية حقوق المواطنين
وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلاميتان آية عبدالرحمن وندى رضا، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية لحماية حقوق المواطنين في هذا الملف، إلى جانب الرقابة على الأسواق، باعتبارها مسؤولية مستمرة تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، وتتم المتابعة بصورة يومية ولحظية، من خلال انتشار ميداني وحملات مشتركة بين الجهات المعنية.أما بشأن طبيعة المخالفات، أوضح أن أكثرها انتشارًا يتمثل في نقص وزن رغيف الخبز المدعم، إذ يبلغ الوزن الرسمي للرغيف 90 جرامًا، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم مطابقة المواصفات، أو التصرف في الدقيق المدعم، أو التشغيل خارج المواعيد الرسمية، أو تجميع الدقيق المدعم، وغيرها من المخالفات التي تختلف عقوباتها بحسب طبيعتها.
حاملي البطاقات التموينية
وأكد أن بيع الخبز خارج منظومة الدعم، فهو من المخالفات الجسيمة، لأن هذا الخبز مخصص لحاملي البطاقات التموينية، ويُعد مدعومًا من الدولة للمواطنين المستحقين للدعم. ولذلك تستوجب هذه المخالفة غرامات مالية، وتتضاعف العقوبات في حال تكرارها، وقد تصل إلى خصم جزء كبير من الحصة المقررة للمخبز.
وكشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، تفاصيل الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها بعد ظهور رسالة «غير مستحق» على بطاقاتهم التموينية، مؤكدًا أن الخطوة الأولى تتمثل في تحديث بيانات البطاقة قبل تقديم طلب التظلم.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، أن تحديث البيانات متاح بشكل مستمر للمواطنين الذين استخدموا بطاقاتهم التموينية منذ بداية يوليو وظهرت لهم رسالة «غير مستحق»، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة تعني انطباق أحد محددات العدالة الاجتماعية على صاحب البطاقة، وهو ما يستلزم تحديث البيانات أولًا قبل بدء إجراءات التظلم.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت طريقتين لتحديث البيانات؛ الأولى عبر بوابة مصر الرقمية، والثانية من خلال مكاتب البريد، حيث تم تخصيص 500 مكتب على مستوى الجمهورية للعمل خلال يومي الجمعة والسبت، لتيسير الخدمة على المواطنين.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من تحديث البيانات، يمكن للمواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم من خلال 1085 مكتب تموين و412 مكتب خدمة مطور على مستوى الجمهورية، مع إرفاق المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم.
وأكد أن المستندات المطلوبة تختلف بحسب سبب عدم الاستحقاق، سواء كان متعلقًا بامتلاك سيارة أو نشاط تجاري أو غير ذلك، مشيرًا إلى أن كل حالة لها المستندات الداعمة الخاصة بها.
وأوضح أن وزير التموين وجه جميع مكاتب التموين باستقبال المواطنين وقبول المستندات المقدمة منهم، على أن يتم فحصها من خلال لجان مختصة تُعقد يوميًا، مؤكدًا أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، سيتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وإرسال رسالة نصية تؤكد استحقاقه.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تشمل جميع أصحاب البطاقات التموينية، موضحًا أن نحو 24 مليون بطاقة تعمل بصورة طبيعية، بينما تقتصر الإجراءات على المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة «غير مستحق» منذ بداية يوليو.
850 ألف مواطن
وأوضح أن نسبة التظلمات المقدمة حتى الآن لم تتجاوز 1.5%، رغم أن نحو 850 ألف مواطن ظهرت لهم رسالة «غير مستحق».
وأوضح أن الحصر النهائي لطلبات التظلم سيتم مع نهاية يوليو الجاري، على أن تعلن الوزارة جميع الأرقام المتعلقة بالمنظومة، بما في ذلك عدد التظلمات، وعدد الطلبات التي تم البت فيها، وعدد الحالات التي ثبت استحقاقها للدعم.
صرف مستحقات شهر يوليو بأثر رجعي
وأكد أن المواطن الذي يثبت استحقاقه بعد فحص التظلم ستتم إعادة تفعيل بطاقته التموينية اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع صرف مستحقات شهر يوليو بأثر رجعي، إضافة إلى مقررات شهر أغسطس، بما يضمن حصوله على كامل حقوقه.
