أكد الدكتور وليد السويدى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبنك المركزى بمنح قروض ميسرة للتمويل العقارى طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومُبسطة لا تتعدى 3 %؛ فى صالح الاقتصاد الكلى لأنها ستنعش القطاع العقاري، من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع على تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة، وفي الوقت نفسه ستحفز القطاعات الإنتاجية التي تخدم على العقارات مثل مواد البناء، وفي الوقت نفسه كذلك مساندة البنوك فى زيادة نسبة القروض من الودائع والتى لا تتعدى 45% حالياً من خلال إعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن.
وقال السويدى فى حوار لـ “صدى البلد" إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبنك المركزى بمنح قروض ميسرة للتمويل العقارى طويلة الأجل قرار جيد جداً وله العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن إعادة بلورة مبادرة التمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل خطوة إيجابية تدعم بدرجة كبيرة جدًا انتعاش السوق العقارى من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع على تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة 3٪ ومدة سداد 30 عامًا.
وأشار السويدي إلى أن التوسع فى التمويل العقارى يخدم الاقتصاد المصرى والقطاع الصناعى بدرجة كبيرة وخاصة فى القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقارى مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.
وتوقع الدكتور وليد السويدي، زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواج كبير لقطاع العقارات فى مصر خلال 2021 وعلى المدى البعيد خاصةً مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات للفئات والطبقات محدودى ومتوسطى الدخل.