EN
أوضحت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، إن الرئيس محمد مرسي أحال مشروع قانون العمل الأهلي إلى مجلس الشوري للتعبير عن روح الثورة المصرية.
وأكدت باكينام في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم الثلاثاء برئاسة الجمهورية، حول مشروع قانون العمل الأهلي، أن "المجتمع المصري طالما انتظر واشتاق لعملية استنهاض كل موارد قوته ومؤسساته وكوادره، والآن نعيش عصر جديد تتبني فيه مؤسسة الرئاسة شراكة بين الدولة والمجتمع بحيث يتم تفعيل المثلث الثالث للتنمية وهو المجتمع المدني بجوار الدولة والقطاع الخاص ليعمل بحرية وشفافية ومسؤولية في الوقت ذاته.
وأضافت أن مشروع القانون المقدم لمجلس الشورى يحاول إيجاد توازن بين حرية العمل الأهلي والمسؤولية المنوطة به وترجمتها في شكل قانون يرضى عنه الجميع، لافتة إلى أنه سيكون هناك حوار موسع حول القانون.
وأشارت إلى أن مشروع القانون شهد نحو 153 ساعة استماع لتكون معبرة عن كافة الخبراء والجهات المعنية ومحققة لمصلحة الوطن لأن تمكين المجتمع المصري واستنهاض قدراته محل إجماع.
من جانبه قال الدكتور وائل الزغبى، عضو لجنة صياغة قانون الجمعيات الأهلية، إن اتهامات المفوضية الأوروبية بأن القانون يكبل الحريات "غير صحيح"، لافتا إلى أن هناك لجنة تنسيقية يحددها رئيس الوزراء، وهى ستكون اللجنة المعنية بالتمويل الأجنبى، وهى من ستحدد أسلوب وآليات التمويل الأجنبى.
وأكد الزغبى أن المادة 10 من مشروع القانون تجرم وجود أى تشكيلات عسكرية تابعة للجمعيات الأهلية، مضيفا أن القانون يمنع مشاركة الجمعيات الأهلية فى العمل الحزبى، والقائمون عليها لا يجوز لهم الترشح فى أى عملية انتخابية.
