EN 
أفادت وسائل إعلام أمريكية باتهام ستيف بانون، أحد مستشاري الرئيس دونالد ترامب السابقين، بازدراء الكونجرس؛ بعد رفضه الشهادة بشأن أحداث الشغب في الكابيتول، التي وقعت خلال شهر يناير الماضي.
وواجه ستيف بانون، تهمتي ازرداء، اليوم الجمعة، الأولى؛ لرفضه المثول للشهادة بشأن أحداث الكابيتول، والأخرى؛ بسبب رفضه تقديم الوثائق التي طلبتها لجنة التحقيق.
وفي حال إدانته نهائيا، يمكن أن يواجه مستشار ترامب السابق عقوبة السجن قد تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار.
واستشهد بانون صاحب الـ67 عاما بادعاءات ترامب بأن اتصالاته محمية بموجب قوانين الامتياز التنفيذي.
وشغل بانون منصب كبير المساعدين الاستراتيجيين لترامب في البيت الأبيض، بعدما لعب دورا بارزا في حملته الانتخابية عام 2016، وظل بانون مستشارا لترامب حتى بعد مغادرته الوظيفة بالبيت الأبيض.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت لجنة مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول مذكرة استدعاء تطالب فيها بوثائق من جيفري كلارك المسؤول السابق في وزارة العدل.
وقالت اللجنة إن هناك مزاعم عن تورط كلارك في محاولة الجمهوريين للتشكيك في نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020.
وأضافت "إننا في حاجة إلى فهم دور كلارك في هذه الجهود ضمن وزارة العدل ومعرفة من شارك فيها".
وكشف تقريرللجنة القضائية في مجلس الشيوخ كيف حاول الرئيس السابق دونالد ترامب الضغط على وزارة العدل بعد الانتخابات.
وسبق أن أصدرت قاضية أمريكية، الأسبوع الماضي، حكما، يُمَكِّن لجنة الكونجرس للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، من الوصول إلى بعض سجلات البيت الأبيض الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب.
ورفضت قاضية مقاطعة كولومبيا تانيا تشوتكان، حجة محامي ترامب، أن السجلات الهاتفية وسجلات الزوار ووثائق البيت الأبيض الأخرى يجب أن تكون مخفية عن اللجنة وتبقى سرية، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.
ونفت القاضية محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عرقلة تحقيق اللجنة، وفشلت محاولة ترامب الإجرائية للإبقاء على سرية السجلات والوثائق المتعلقة بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.
وطلب ترامب في وقت متأخر من ليلة الاثنين من القاضية تانيا تشوتكان، منع تسليم الوثائق إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير، عندما أجبر المئات من أنصار ترامب الكونجرس على الإغلاق وتأجيل جلسة مشتركة للإقرار بفوز بايدن في انتخابات الرئاسة بنوفمبر.
وحكمت القاضية الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا بأنها لن تسمح للرئيس السابق ترامب باستباق قرارها بشأن ما إذا كان يمكنه منع الأرشيف الوطني من تسليم السجلات إلى مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة.
وسبق أن طلب الفريق القانوني لترامب من القاضية وقف تسليم الأرشيف الوطني لسجلاته الشهر الماضي، وجاء طلبه الجديد بعد أيام من تشكيك القاضية في الدعوى التي قدمها ترامب بهدف منع نشر سجلات للبيت الأبيض قد تشير إلى تورطه أو تورط أحد مساعديه بهجوم 6 يناير.
وقررت اللجنة الخاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" استدعاء عدد من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للإدلاء بشهاداتهم في إطار التحقيق.
واستدعت اللجنة خصوصًا المحامي جون إيستمان الذي يُعتقد أنه شارك في اجتماع "غرفة العمليات" هذه عشية الهجوم على الكابيتول في الخامس من يناير، وألقى كلمة أثناء تجمع قرب البيت الأبيض قبيل الهجوم.
وتعتقد لجنة التحقيق أن مساعدي ترامب أطلقوا "حملة تضليل" قبل عدة أيام من أحداث اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير الماضي، وأنهم كانوا يخططون لعرقلة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة.
