EN 
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدول.
وألزم القانون في مادته السابعة الوحدات بتقديم كافة المعلومات والبيانات التى تطلبها وزارة التخطيط.
حيث نصت على أن تلتزم الوحدات بتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها:
ا. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات والأنشطة.
ب. التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة .
المستندات الدالة على توافر الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وخلوها من أي منازعات فضائية، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات صاحبة الولاية حال تعددها.
د. الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات للبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.
ه. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والانشطة
و مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة ونسيم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية خطة وموازنة البرامج والأداء .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الجهات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.
