EN 
نظمت النقابة الأطباء مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الاثنين، تحت عنوان "قانون المسئولية الطبية.. أهميته و مردوده على كل من متلقي الخدمة و مقدمها".
شارك في المؤتمر، الذي عقد بالقاعة الكبرى بدار الحكمة، أعضاء مجلس نقابة الأطباء وبعض القيادات الطبية، إضافة إلى كل من الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، الذي تقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية إلى المجلس.
الطبيب ليس مجرما
ورفض الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، معاملة الطبيب معاملة المجرم فى الأخطاء المهنية، لافتا أن النقابة قامت بحضور عدد من الجلسات لمناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، بالاضافة إلى عقد الكثير من المناقشات بالنقابات الفرعية للمحافظات.
وأكد نقيب الأطباء خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي، أنه لا توجد أي دولة في العالم تعاقب الطبيب بعقوبة سالبة للحرية في أخطاء المهنة.
وأوضح أنه بموجب مشروع القانون المقدم لمجلس النواب سيتم تشكيل لجنة عليا مهمتها تلقى الشكاوى من المرضى، وتقوم هذه اللجنة بتشكيل لجان فرعية نوعية في كل التخصصات وتكون بموجب هذه اللجان تحديد ما إذا كانت الشكوى المقدمة خطأ مهني أو مضاعفات للحالة او إهمال، وعلى ضوء ذلك تقوم اللجنة بتحديد قيمة التعويض للمريض.
واختتم: أن إقرار قانون المسئولية الطبية سيؤدي إلى تحسن العلاقة بين الطبيب والمريض وذلك عن طريق تحسين بيئة العمل.
ليست مسئولية الطبيب فقط
ومن جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إن القانون الذي قدمته يشترط أن يكون مقدم الخدمة مؤهل ومرخص له بمزاولة المهنة، بالاضافة إلى أن تكون المسئولية على الجميع ولا تقع على الطبيب فقط.
ولفت أن هناك بعض الأخطاء تكون بسبب ممرضة أو لأن المنشأة غير مهيأة، مشيرا إلى أن نفس الوضع ينطبق على بعض المستشفيات والتى تشترط أن يقوم المريض بالتوقيع "إمضاء" على قرار قبل دخوله العمليات والذي عادةً ما ينص على أنه لا يحق للمريض مساءلة الطبيب او المستشفى.
وأوضح أن القانون أيضا ينص على تشكيل لجنة رئيسية تأخذ الصيغة الرسمية، بحيث تشكل من وزير الصحة والتعليم العالى والطب الشرعي هذه اللجنة تتلقى شكاوى المواطنيين وتقوم بالبت فيها.
وأضاف أبو العلا: "يجب أن يكون البت في الحالات المرضية المقدمة عن طريق لجنة فرعية يتم تشكيلها بناء على قرار من هذه اللجنة العليا وتتكون من استشاريين متخصصين في تخصص الشكوى، وإذا تم التشكيك في هذا الراي، تعقد لجنة فنية أعلى للبت وإصدار قرار آخر على أن يكون البت خلال 15 يوما".
وأكد أنه من اختصاص هذه اللجنة أيضا تحديد قيمة التعويض الذي ذكره مشروع القانون في باب التعويضات، وأن يكون اجباري على مقدمي المهنة التأمين ضد الأخطاء المهنية بوثيقة تأمين يتحمل تكاليفها جهة العمل ومقدم الخدمة.
واختتم أبو العلا، أن مشروع القانون ما زال مسودة، وسيتم الجلوس ومناقشته مع نقابة الأطباء ، "أنا طبيب قبل أن أكون عضو مجلس نواب".
القانون تأخر كثيرا
من جهته قال الدكتور أحمد حسين مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، أن تفاقم العلاقة بين الطبيب والمريض والتي كانت بسبب أخطاء المهنة سببها تأخر إصدار قانون المسئولية الطبية.
وأشار عضو مجلس الأطباء، خلال المؤتمر الصحفي، أن الهدف من المؤتمر هو شرح فلسفة وأهداف مشروع المسؤولية الطبية وتوضيح إنعكاسات هذا القانون الإيجابية على كلٍ من متلقي الخدمة الطبية ومقدمها.
وأضاف حسين، أن هذا المؤتمر تخاطب فيه النقابة الرأي العام لإزالة اللبس عن المفاهيم الخاطئة التي يتم تداولها حول أهداف قانون المسئولية الطبية.
من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، أن هناك بعض النقاط الأساسية التي يوجد عليها خلاف بين النقابة واللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وذكر عبد الحي خلال المؤتمر الصحفي، أنه قام بحضور كافة جلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب لافتاً أن نقاط الاعتراض كان عن قرار اللجنة التى سيتم تشكيلها بناءً على هذا القانون، هل ستكون ملزمة لهيئة القضاء أم لا؟.
وأشار: "انتهت النقابة إلى أنه لا يوجد اى شيء ملزم لهيئة القضاء ولكن يجب أن يكون رأي اللجنة استشاريا، وانتهت أيضاً النقابة إلى أن تقرير اللجنة الفنية بمشروع القانون هي ملزمة وشرط من شروط التقاضي".
واختتم "أما النقطة الثانية لأوجه الاعتراض كانت هل سيتم إلزام المواطن بتقديم شكواه فقط للجنة الفنية؟، انتهت النقابة إلى أنه غير ملزم ولكن يشترط أن لا يتم البت في الشكوى دون الرجوع للجنة الفنية”.
