استثمارات بـ17 مليار دولار.. طفرة كبرى في قطاع البترول خلال عهد الرئيس

استطاع قطاع البترول المصري خلال الـ7 سنوات الأخيرة، تحقيق طفرة اقتصادية كبرى على جميع القطاعات الداخلية، سواء إنتاج غاو وزيت أو جلب معدل استثمارات أو بالتصدير وتوفر العملة الصعبة، بالإضافة للقطاعات المتخصصة من بتروكيماويات ومصافي تكرير وخطوط نقل وخلافه.

والتطور المصنوع في القطاع خلال السبع سنوات الأخيرة، تمثل في توقيع 99 اتفاقية بترولية باستثمارات تصل إلى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ 45 مشروعًا لتنمية الحقول البترولية باستثمارات 565 مليار جنيه

وبحسب وزارة البترول وتقرير عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فقد بلغت استثمارات مشروعين جديدين في قطاع البتروكيماويات في دمياط وإسكندرية نحو 72 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 7 مشروعات لتطوير مصافي التكرير باستثمارات 86 مليار جنيه.

ووصل حجم الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي إلى 47 مليون طن بزيادة 35% مقارنة بعام 2014/2015، وارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها خلال السبع سنوات الأخيرة لتصل إلى 12.3 مليون وحدة وبنسبة زيادة 50%. 

وبحسب منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” في تقريرها الربع سنوي، والذي حمل عنوان “ﺗﻄﻮرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل واﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم 2021”، فقد جاءت مصر الأكثر نمواً في قائمة الدول العربية المصدرة للغاز المسال، حيث قامت بتصدير نحو مليون طن خلال الربع الثالث من 2021، مقابل نحو 0.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 900%.

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة “أوابك”، أن هذا النمو المستمر في حجم الصادرات المصرية من الغاز المسال يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط خلال شهر فبراير الماضي، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 5 ملايين طن سنويا، بعد أن كان متوقفا عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بجانب استمرار تشغيل مجمع ” إدكو” الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن سنويا.  

وتوقع أن تحقق مصر رقماً قياسياً في صادرات الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2021 بعد تستئناف نشاط التصدير بهذة الوتيرة العالية، بفضل نمو الإنتاج المحلي بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفي مقدمتها حقل ظهر وخقل أتول.

وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمي خلال الربع الثالث من عام 2021 حوالي 91.2 مليون طن، مقارنة بنحو 82.5 خلال الربع المماثل عام 2020، أي بمعدل نمو على أساس سنوي بنحو 10.5%.

ويعطي ذلك إشارة واضحة باستمرار تعافي السوق العالمي على غرار الربع الثاني أيضا ، حيث يواصل تعويض الفترات السابقة التي تراجعت فيها الصادرات بسبب تداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19".


واعتلت قائمة الدول المصدرة للغاز المسال في العالم، الولايات المتحدة الامريكية، حيث قامت بتصدير 17.8 مليون طن، من الـ91.2 مليون طن، بنسبة زيادة عن نفي الفترو من العام الماضي بنحو 150.7% (تضاعفت الصادرات أكثر من 1.5 مرة).

ومن المعروف أن منظمة “أوابك ” ( OAPEC) تضم الدول العربية المصدرة للنفط فقط، وطبقا لاتفاقية “أوابك” فإن أى عضو ينضم إليها يجب أن يلتزم بمستويات مراعاة الأسعار التى تهدف إليها قرارات “أوبك”، بما يساعد على تقوية دول المنظمة العالمية المصدرة للبترول “أوبك” فى العمل على استقرار الأسواق والحفاظ على مستويات الأسعار.

وتأسست أوابك عام 1968 فى أعقاب حرب 1967، وكان الهدف من إنشائها، تطور وتعاون الأقطار العربية الأعضاء فى مختلف أوجه النشاط الاقتصادى فى صناعة البترول، وتوثيق العلاقات فيما بينها.

وتضم فى عضويتها عدداً من الدول العربية دول مؤسسة وهى الكويت، السعودية، ليبيا، ودول منضمة وهى “قطر، البحرين، الإمارات، الجزائر، العراق، سوريا، ومصر”، وشروط الانضمام للمنظمة، أن يكون البترول مصدراً مهماً للدخل القومى لدى الدولة الراغبة فى الانضمام.