بعد ارتفاع أسعار الأسمدة..كيف يحقق الفلاحون أعلى انتاجية للمحاصيل؟

قدم الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة ، عدة نصائح للمزارعين خاصة بعد ارتفاع أسعار الأسمدة وحتى المدعمة لتحقيق أعلى انتاجية .

نصائح لتحقيق أعلى انتاجية

وناشد "الشناوي" خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، بضرروة الاهتمام بإنتاج أرضه واستخدام أصناف تقاوى عالية الجودة ، مع الاهتمام بالتوصيات الفنية التى تصدرها وزارة الزراعية، معلقًا :" لو زاد أردبين فقط من الإنتاج سيغطى تكلفة أضعاف أضعاف ماتم زيادته فى الأسمدة" .

بعد ارتفاع أسعارها.. "الزراعيين": نجاح منظومة الأسمدة يتوقف على هذا الأمر

في أول تعليق للوزارة.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة

وأضاف " رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة " أن سعر طن الأسمدة عالميًا يصل إلى 14000 جنيهًا ، وبالتالى فإنه أُضيفت على مصانع الأسمدة أعباء التصنيع بسبب غلاء مدخلات الإنتاج ، حتى أن تكاليف انتاج المصانع للأسمدة المدعمة اكثر من سعرها  التى نحصل عليها منهم ، إذ نحصل على الطن بـ 3000 جنيها ، وفى نفس الوقت ، يهمنا عدم خسائر وإفلاس مصانع الأسمدة أو الابتعاد عن هذا النشاط  لانهم مستثمرين ، لذا كان لابد من الاعتدال بين الإنتاج الزراعى والصناعي داخل الدولة المصرية فكان من الضروري اتخاذ قرار رفع الأسمدة بما يحافظ على الدعم المقدم للفلاح وحماية صناعة وطنية داخل الدولة فجاء قرار الحكومة برفع سعر طن الأسمدة من 3000 جنيه لـ 4500 جنيها وهذا السعر يعد قليل بالنسبة لسعر الأسمدة عالميًا بفارق يصل من 8 لـ 9 الألاف جنيه .

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بضخ 65 في المائة من حصتها للسوق المحلي، مشيرًا إلى تلك القرارات، التي صدرت عن مجلس الوزراء، تمثلت في إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 في المائة المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنويًا، وتغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بديوان عام الوزارة، للإعلان عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال القصير إنه تم إلزام شركات الأسمدة الأزوتية أيضًا بضخ نسبة الـ 10 في المائة من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلي.