EN 
أكد المهندس أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن انعقاد الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو2020 دبي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبادرات الفاعلة التي أطلقتها الوزارة بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر القادمة.
وقال المهندس أسامة أمير فضل في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش انطلاق فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 إنه يوجد 11 قطاعا رئيسيا يتم التركيز عليهم ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة مضيفا أن التكنولوجيا المتقدمة تلعب دورا رئيسيا في تنمية القطاع الصناعي من خلال القطاعات الرئيسية التي تركز عليها الاستراتيجية إضافة إلى سلاسل الإمداد.
وأضاف أن الوزارة نجحت في إطلاق حزمة من المبادرات الاستثنائية خلال الفترة الماضية منها تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين من خلال الشركات التي عقدت بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية والاتحاد لائتمان الصادرات بما يحفز البيئة التمويلية للمصانع الوطنية ..مشيرا إلى إطلاق مبادرة شبكة الثورة الصناعية الرابعة المعنية بتطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة بمشارك أكثر من 13 شركة عالمية بهدف تطوير منصة عالمية تجمع أحدث الخبرات والممارسات المعنية بتطوير قطاع الصناعة على مستوى العالم.
وأشار سعادته إلى أن مبادرة القيمة الوطنية المضافة تهدف إلى تعزيز مشتريات المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية وإعطائها الأولوية في ظل إطلاق الوزارة إلى العديد من المبادرات الوطنية التي سيتم إطلاقها خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبها قالت المهندسة فرح الزرعوني الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها الرابعة تجمع أكثر من 130 دولة وأكثر من 5 آلاف مشارك ونحو 60 جناح لمؤسسات وشركات محلية وأجنبية في المعرض الصناعي المصاحب للقمة.
وأضافت سعادتها إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحرص على توفير بيئة تشريعية متكاملة داعمة للابتكار بأدواته المختلفة إضافة إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال التشريعات والمواصفات المختلفة التي تواكب هذا التطور والتقدم بما يخدم منظومة الصناعة في الدولة حيث تقدم الوزارة العديد من التشريعات المختلفة منها الخاصة بالمركبات الهيدروجينية وذاتية القيادة إضافة إلى قطاع الأغذية والمشروبات "الأغذية المستحدثة".
وأوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حولت الدروس المستفادة من جائحة "كورونا" إلى فرص تخدم تطور القطاع الصناعي في الدولة من خلال إطلاق حزمة من التشريعات والمواصفات التي تعزز أداء المنظومة الصناعية واستدامة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التركيز على عدد من القطاعات المختلفة منها على "سلاسل الإمداد وقطاع الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والصناعات الثقيلة" وغيرها من القطاعات الأساسية بما يعزز من تنافسية هذه القطاعات في الأسواق المحلية والعالمية.
