EN 
قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إنه لديه كل الصلاحيات لتشكيل حكومته المستقلة، بمقتضى الاتفاق الذي وقعه الأحد مع كبار قادة الجيش السوداني.
وأوضح حمدوك أنه يتوقع أن تركز الحكومة المقبلة على إعادة صياغة دستور البلاد وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر.
وأضاف: "هذا كان جزءا أساسيا من الاتفاق السياسي الذي وقعناه.. أن يكون لرئيس الوزراء سلطة تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، بحرية كاملة ودون أي ضغوط".
وقال حمدوك لـ"سكاي نيوز عربية" إن توقيع الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، كان ضرورة لحقن دماء الشباب ولقطع الطريق أمام عودة المؤتمر الوطني.
وأوضح حمدوك أن الاتفاق مهم للحفاظ على المكتسبات في مجالات الاقتصاد والسلام والحريات في السودان.
وذكر أن الاهتمام بمعاش الناس والمحافظة على المكاسب الاقتصادية خلال الأشهر الماضية من عمر الفترة الانتقالية دفعته، من بين عوامل أخرى، للجلوس إلى الطاولة والتوقيع على الاتفاق السياسي.
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أنه بدأ مشاورات تشكيل حكومة تكنوقراط.
وأضاف: "استكمال عملية السلام مع الفصائل المسلحة أولوية.. الاتفاق كان ضروريا للحفاظ على مكتسبات الثورة وملتزمون بالديمقراطية والحفاظ على الحقوق".
وتابع: "الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية أحد أسباب عودتي".
وحاولت الشرطة السودانية في الأيام الأخيرة النأي بنفسها عن أي دور في العنف، وزعمت أن قواتها في الشوارع غير مسلحة كما أن هناك وقائع عنف ارتكبها محتجون، وتعهدت مرارا بالتحقيق.
يذكر أن حمدوك وقع يوم الأحد الماضي، اتفاقا يعيده الى منصبه بعد حوالي شهر من بدء أحداث السودان ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
ويقضي الاتفاق بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة بقيادة حمدوك حتى إجراء الانتخابات، وستظل تحت إشراف الجيش.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تريد أن ترى المزيد من التقدم نحو الديمقراطية في السودان قبل استئناف تقديم المساعدات.
وسعت واشنطن إلى دعم عملية الانتقال السياسي في السودان من خلال حزمة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، ولكنها قررت تعليقها بعد محاولة ضبط الأمور من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.
ورحب بلينكن بالتطورات الأخيرة وعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء، لكن وزارة الخارجية الأمريكية جددت دعواتها للإفراج عن جميع القادة المدنيين المحتجزين .
واستجابت السلطة لذلك، وأفرج عن بعض المحتجزين، ومنهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وبعض السياسيين من حزب الأمة، أكبر حزب في السودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين: "هذه خطوة أولى، ولا يجب أن تكون خطوة أخيرة".
وأضاف أنه لن يتم استئناف تقديم المساعدات، مضيفا أن "هذه القرارات ستعتمد كليا على ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع المقبلة".
كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي بشكل منفصل مع كل من البرهان وحمدوك.
وقال برايس: "كانت هذه رسالته (بلينكن) بشكل أساسي - أننا يجب أن نستمر في رؤية التقدم، ويجب أن نستمر في رؤية السودان يعود إلى المسار الديمقراطي".
