أعلن المعهد الروسي المشترك للأبحاث النووية، انتخاب مصر عضوا كاملا بالمعهد، بعد اتخاذ هذا القرار في اجتماع للجنة المفوضين لحكومات الدول الأعضاء بالمعهد، في بلغاريا.
وقال مدير المعهد جريجوري تروبنيكوف إن "مصر دولة ذات إمكانات تكنولوجية وفكرية هائلة، وهي لا تقوم فقط بتطوير البحوث التطبيقية، بل تثمن بشدة العلوم الأساسية وتدعمها" مشيرا إلى أن ضم مصر كعضو كامل "يفتح آفاقا جديدة للمعهد، وبرنامجه العلمي الدولي".
وتأسس "المعهد المشترك للأبحاث النووية" على قاعدة اتفاقية وقعتها 11 دولة مؤسسة في الـ 26 من مارس 1956، وسجلته الأمم المتحدة في 1957، وأصبحت مصر العضو الـ 19 في المعهد، الذي يقع مقره في مدينة "دوبنا" قرب موسكو.
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والأستاذ بمركز الأمان النووي على إسلام في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن "مصر انتهجت منهج البحث العلمي في التطبيقات السلمية للطاقة النووية، ولديها نشاط منذ منتصف الخمسينيات في عدد من الهيئات الرسمية، وحديثا في هيئة المحطات النووية المختصة بإنشاء محطة الضبعة، وهناك هيئة رقابة للأنشطة النووية لضمان الأمان النووي" مشيرا إلى أن "مركز الأمان النووي المصري أصبح مركزا للبحوث لكل ما يتعلق بمستوي الأمان النووي والإشعاعي".
وأكد الخبير أن "العضوية الكاملة لمصر في معهد البحوث الروسي تتيح لها الاشتراك في الأبحاث النووية، والمساهمة في أبحاث الأمان النووي، كما ستسمح للقاهرة بإقامة علاقات وثيقة بالمراكز البحثية في روسيا، البلد العريق في هذا المجال، وسيكون من المفيد نقل الخبرات والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية للطاقة النووية ودراسة عوامل الأمان" مؤكدا أن "هذا التعاون يخضع للإشراف الكامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحيث لايتعارض مع الاتفاقات الدولية لمنع الانتشار النووي، كما أن الوكالة تقدم ضمانات وتوفر البحوث والدعم الفني".