استراتيجية جديدة للحكومة والقطاع الخاص.. نواب: المشروعات القومية استقطبت استثماراته.. ومشاركته للدولة يخلق ملايين فرص العمل للشباب

برلمانية: القطاع الخاص قاطرة الإصلاح والتنمية

برلماني: قانون شراكة القطاع الخاص أتاح له المشاركة في قطاعات جديدة

نائب: القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال لقائه أمس، الثلاثاء، مع مجموعة هيرميس و28 مؤسسة مالية واستثمارية عالمية، بأن الحكومة المصرية تعكف على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور الحكومة المصرية، ومجالات مشاركتها في قطاعات الاقتصاد، والقطاعات التي سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيداً لنشرها بنهاية العام الجاري إعمالاً لمبدأ الشفافية، ولإطلاع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الفرص الاستثمارية الواعدة.

وفى هذا الصدد، أثنى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقرارات الحكومة بإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية للدولة، مؤكدين أن القطاع الخاص يمثل عمودا أساسيا من أعمدة الإقتصاد الوطني، إلى جانب تمتعه بالإدارة الجيدة وحسن التخطيط ، لذا لابد من إشراكه فى عملية التنمية المصرية لمواكبة الانظمة الاقتصادية العالمية.

بداية ، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن رقمنة نحو ٩٠٪ من الخدمات المقدمة إلي المصريين والأجانب على حد السواء، مشيدة بقرار تسريع الفترات الزمنية لإنهائها.

وأكدت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن هذا القرار سيكون له المردود الإيجابي الأكبر فى القضاء على البيروقراطية ، والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات ، وتحقيق أعلى درجات العدالة بينهما، مشيرة إلى أن رقمنة هذه الخدمات تأتي ضمن الرؤية الطموحة للرئيس السيسي بهدف ميكنة كافة مؤسسات الدولة، بهدف تحقيق شعور الرضا بين المواطنين، لكي يستشعر ما تقوم به الدولة محققا وملموسا على أرض الواقع.

كما ثمنت عضو مجلس النواب، الإعلان عن بدء الحكومة المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن قرارات  الإصلاح الاقتصادي، خلال المرحلة الأولى مكنت مصر من عبور التحديات التي واجهتها بسبب أزمة جائحة كورونا العالمية، الأمر الذي جعلها تفكر برؤى ثاقبة من خلال إشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية ، وتعزيز دوره لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ، والذي يعتبر بحق قاطرة الإصلاح والتنمية.

وأوضحت “ الكسان ” أن المشروعات التنموية العملاقة التي تتبناها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بقيادة الرئيس السيسي ساعدت بشكل كبير على جذب القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات التنموية، مشيرة إلى أن هذا بدوره سيسهم في تحسين الاقتصاد الوطني.

من جانبه ، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة تؤكد وجود توجه قوي من الدولة لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد، فضلا عن التشريعات التي أصدرها مجلس النواب مؤخرا والتي تدعم هذا التوجه ومنها قانون شراكة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا القانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في قطاعات، لم يكن مسموح له الدخول فيها من قبل، ومنها المرافق العامة والنقل، حيث أصبح للقطاع الخاص حق إنشاء محطة كهرباء أو سكة حديد، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية.

مزايا مشاركة القطاع الخاص

وأوضح النائب، أن التوسع في مشاركة القطاع الخاص تحقق العديد من المزايا للدولة والمواطن، منها نقل عبء التمويل من الموازنة العامة للدولة والاقتراض من الخارج إلى الاستثمار سواء عن طريق القطاع الخاص أو الاستثمار الأجنبي، ما يخلق أموالا جديدة تضاف إلى الاقتصاد المصري.
وتابع أن الميزة الثانية والأهم هي تشغيل العمالة بتوفير الملايين من فرص العمل الجديدة من خلال التوسع في مشروعات القطاع الخاص، مردفا: "نحتاج مليون فرصة عمل سنويا وفي المقابل نحتاج مشروعات لتغطية هذه الفرص.. كل فرصة عمل تتكلف 100 ألف جنيه".

وأشار عضو موازنة النواب، إلى أن مشاركة القطاع الخاص تعمل أيضا على زيادة الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفى سياق متصل،قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، والمتعلقة ببلورة الحكومة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد علاقتها بـ القطاع الخاص، تأتي من إدراكها الكامل بأهمية وجود شراكة حقيقية بينها وبين هذا القطاع، والذي يعد بمثابة شريك فعلي ومُحرّك رئيسي فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد “سمير”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، ولا بد من تعظيم دوره ليكون مصدرا للتنمية، مشيرا إلى أن هناك تناغما بينه وبين الحكومة، فمن جهة الحكومة تمتلك الموارد والإنفاقات وجميع الاحتياجات اللازمة، في حين أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة والإدارة الجيدة، الأمر الذي يمكن الدولة ككل من تحقيق نجاحات وقفزات هائلة فى عملية التنمية المستدامة من جهة ، ومواكبة النظم الاقتصادية العالمية.

وأضاف: “القطاع الخاص ودوره فى تنمية  الاقتصاد المصري من النواحي الهامة التى تركز عليها الحكومة ضمن خطتها لتحقيق إصلاح اقتصادي واجتماعي فعال، ومشاركة القطاع الخاصة مع الحكومة، حتما سيكون له عوائد استثمارية جبارة”.

وأوضح عضو الشيوخ أن الحكومة فى اجتماعها مع ممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية، فهي بذلك تبعث برسالة هامة بأن المرحلة القادمة ستشهد مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالنفع والإيجاب على القطاع الخاص من خلال فتح الباب واسعا أمامه و تحقيق عوائد ربحية كبرى من جهة، وعلى الدولة من جهة أخرى وذلك من خلال تحقيق التنمية على مستوى جمهورية مصر العربية.