EN
موعد صرف معاش تكافل وكرامة .. يترقب ملايين المواطنين من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة في مختلف محافظات الجمهورية، موعد صرف معاش شهر يناير 2026، في ظل حالة من الاهتمام الواسع بالبحث عن تفاصيل الصرف وقيمته بعد الزيادة التي أقرّتها وزارة التضامن الاجتماعي وجرى تطبيقها منذ شهر أبريل الماضي، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
ويأتي الاهتمام بصرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 في وقت تتزايد فيه معدلات البحث عبر منصات البحث المختلفة عن موعد الصرف الرسمي، وآليات الاستعلام، وشروط الاستحقاق، بما يعكس أهمية البرنامج باعتباره أحد أعمدة الحماية الاجتماعية في مصر.
واقرأ أيضًا:
برنامج تكافل وكرامة 2026
يعد برنامج تكافل وكرامة من أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يستفيد منه أكثر من 22 مليون مواطن من الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، وذوي الإعاقة، من خلال تقديم تحويلات نقدية مشروطة تضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمستحقين.
ويستهدف البرنامج تحسين الظروف المعيشية للأسر محدودة الدخل، مع التركيز على دعم التعليم والصحة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر توازنًا وعدالة اجتماعية، ويعزز قدرة الأسر المستفيدة على تلبية احتياجاتها الأساسية.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة يتم بانتظام يوم 15 من كل شهر، وينطبق ذلك على معاش شهر يناير 2026 دون أي تغيير في المواعيد المقررة.
ويشمل الصرف جميع المستفيدين المسجلين في البرنامج، بما في ذلك حاملي بطاقات ميزة، من دون استثناء، مع التأكيد على انتظام عملية الصرف لضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه في التوقيت المحدد.
زيادة معاش تكافل وكرامة وتأثيرها على المستفيدين
تتضمن دفعة يناير 2026 استمرار صرف الزيادة التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي وجرى تطبيقها منذ شهر أبريل الماضي، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستفيدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على قيمة الدعم النقدي الذي تحصل عليه الأسر، ما يسهم في تحسين قدرتها على مواجهة المتطلبات اليومية، ويعزز من دور البرنامج كشبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
كيفية التسجيل في معاش تكافل وكرامة
يمكن للمواطنين الراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تقديم طلب الانضمام مرفقًا بالمستندات المطلوبة، والتي يتم فحصها للتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق.
وتشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي.
كما تتضمن المستندات شهادات ميلاد الأبناء.
ويُطلب تقديم شهادة طبية رسمية في حال وجود مرض أو إعاقة.
كما تشمل المستندات وثائق الزواج أو الطلاق إن وجدت.
ويتم بعد ذلك دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المتقدمة، تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن القبول أو الرفض وفقًا للضوابط المعتمدة.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأسماء المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، بما يتيح للمواطنين معرفة موقفهم من الاستحقاق بسهولة.
ويتم الاستعلام باستخدام الرقم القومي فقط، حيث يمكن للمستفيد الاطلاع على بياناته الأساسية وحالة الصرف دون الحاجة إلى التوجه لمقار الوحدات الاجتماعية.
كما يمكن للمواطنين تقديم شكاوى أو تظلمات في حال وجود أي مشكلات تتعلق بالصرف أو الاستحقاق، وذلك عبر الخط الساخن 1968.
وتتيح الوزارة أيضًا إمكانية تقديم الشكاوى والتظلمات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، في إطار تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط المنظمة للحصول على معاش تكافل وكرامة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الفئات الأولى بالرعاية.
وتشمل الشروط الآتية ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عامًا في حالة معاش كرامة.
كما يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوجة يعملان في وظيفة حكومية أو خاصة.
ومن بين الشروط أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو من أصحاب الأمراض المزمنة.
ويشترط أيضًا وجود أطفال في الأسرة من سن 6 سنوات مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.
كما يجب عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو سيارات أو عقارات.
ويشترط ألا يتجاوز الدخل التأميني 400 جنيه شهريًا.
أهمية معاش تكافل وكرامة في دعم الفئات الأولى بالرعاية
يمثل معاش تكافل وكرامة ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يسهم في توفير مصدر دخل ثابت للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية في مجالي الغذاء والصحة والتعليم.
ويؤكد انتظام صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 التزام الدولة باستمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير برامج الدعم النقدي بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحسن مستوى المعيشة للملايين من المواطنين.
