EN 
اقترب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، مع أمل أن يتحقق حلم الشعب الليبي في اختيار من يمثلهم وينهي حالة الفوضى والإنقسام في الدولة، ويُعيد لليبيا سيادتها وسط دول العالم.
وتُعتبر الانتخابات هدفا يسعى إليه الشعب الليبي منذ أكثر من عقد بعد أن أطاح حلف الناتو عام 2011 بحكم الرئيس الراحل معمر القذافي، وأدخل البلاد في حالة من غياب الأمن والاستقرار وأصبحت البلاد فريسة للطامعين والمستعمرين.
ووفقا لتقارير ليبية، تواجه الانتخابات التي يسعى إليها الشعب الليبي عراقيل ومشكلات عديدة، تصنعها الأطراف المُستفيدة من حالة الفوضى في البلاد، وعلى رأس قائمة المعرقلين تأتي جماعة الإخوان، التي يُمثلها المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري.
بالإضافة إلى ذلك، ومع بزوغ مرشحين أقوياء وذوي قاعدة شعبية عريضة مثل القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، بدأت هذه الأطراف في العمل على انتقاد الانتخابات والاعتراض على القوانين المُنظمة لها، كما بدأت في التخطيط لتزوير الإنتخابات لصالح مُرشحيهم من الغرب الليبي.
وقد أظهرت هذه الأطراف قدرتها على التلاعب بالتصريحات، بعدما قامت باختراق صفحة المفوضية العليا للانتخابات الرسمية على فيسبوك ونشر تصريحات على لسان رئيس المفوضية، عماد السايح، يُعرب فيها عن اعتراضه على ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر.
وتنذر مقدرة تلك الأطراف على اختراق الصفحة الموثقة من جانب فيسبوك بقدرتهم على تزوير الانتخابات، كون ميليشياتهم هي من تعمل على تأمين مراكز الاقتراع ومكاتب المفوضية العليا للانتخابات.
ولا يقف الهجوم على الحلم الليبي عند هذا الحد، بل من الممكن أن تندلع حربًا أهلية جديدة في ليبيا بقيادة جماعة الإخوان بحسب ما جاء على لسان خالد المشري، والذي صرح بأنه في حال تم قبول أوراق ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي ووصول أي شخص إلى كرسي الحكم غير مُرشح المجلس الأعلى، فستقوم الجماعة بتحشيد ميليشياتها وشن حرب ضروس لا مثيل لها.
وبات الشعب الليبي في مواجهة عنيفة ضد الأطراف المعرقلة للاستحقاق الانتخابي من أجل تحقيق حلمه، وسط صمت دولي عن مثل هذه الخروقات التي هي وبشكل واضح وصريح تهدد المسار السياسي السلمي في ليبيا وتحول بين ليبيا وأمنها واستقراراها وسيادتها.
