المالية: إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة لإنقاذ 100 مليار جنيه استثمارات

وجه الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية على استجابته السريعة لحل مشاكل ضريبة القيمة المضافة لشركات الأدوية لتخفيف العبء عن المستهلكين وعدم الاضرار بشركات الأدوية ، مؤكدا أن قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة من شأنه دعم صناعة الدواء المصرية  بدلا من إضافة أعباء جديده على استثمارات هذا القطاع التي تتجاوز 100 مليار جنيه 

وكان وفد من الشعبة  قد التقى مؤخرا مع الدكتور محمد معيط وزير المالية للمطالبة بإعفاء رسوم خدمات هيئة الدواء المصرية التي تم الإعلان عنها مؤخرا من ضريبة القيمة المضافة المفروضة بالمخالفة للقانون ؛ مؤكدا أن معيط نفذ وعده للوفد خلال اللقاء حيث اصدر مؤخرا تعليماته بإعفاء الخدمات العامة الإلزامية التي تقدمها هيئة الدواء المصرية من ضريبة القيمة المضافة حيث تواصل الوزير مع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء وطالبه بإرسال قائمة بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة لتحديد ما سيتم اعفاءه من الضريبة وما سيخضع لها 

وأوضح  أن الوفد استعرض خلال اللقاء القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بهيئة الدواء والذى ينص على كونها هيئه مستقله تقدم منفرده العديد من الخدمات لقطاع صناعة الدواء في مصر،  في الوقت الذى ينص فيه القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بضريبة القيمة المضافة على أن الخدمات العامة التي تقدمها جهة حكومية يتم إعفائها من ضريبة القيمة المضافة
 

واكد عوف في تصريحات خاصة لـــ “ صدى البلد ”   ان الدكتور محمد معيط وزير المالية وعده بمراجعة القانون والخدمات التي تقدمها هيئة الدواء وإعفاء الخدمات التي تندرج تحت مواد الإعفاء الضريبي وفقا للقانوني الهيئة وضريبة القيمة المضافة 

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد اصدر مؤخرا تعليماته لمسئولي الضرائب بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخدمات العامة والرقابية التي تقدمها هيئة الدواء المصرية لشركات الأدوية وذلك استجابة لطلبات الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية وشركات الأدوية 

وكانت وزارة المالية قد أصدرت تعليمات الى مصلحة الضرائب والمأموريات التابعة لها تنص على اعفاء الخدمات الرقابية التى تقدمها هيئة الدواء المصرية من الضريبة على القيمة المضافة وذلك اعتبارًا من شهر نوفمبر الجارى .

ووفقًا للمنشور الصادر عن وزارة المالية فإن التعليمات شملت عدم خضوع الخدمات الرقابية التى تؤديها هيئة الدواء للضريبة على القيمة المضافة حال اقتصارها على خدمات إصدار رخص وشهادات وتسعير وتسجيل للمستحضرات والمستلزمات الطبية والحيوية وغيرها من الخدمات التى تتعلق بالرقابة على المستحضرات والمسلتزمات المشار إليها والتى تحل فيها محل وزارة الصحة والسكان باعتبارها من الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.

 بينما شملت التعليمات خضوع الخدمات الاستشارية والدعم الفنى للشركات لضريبة الجدول بفئة 10% من القيمة باعتبارها من الخدمات المهنية والاستشارية وفقًا لنص المسلسل رقم 12 بند أولًا من الجدول المرافق لقانون سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط وذلك لخروجها عن الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية وفقًا لما سبق ذكره 

وينشر “ صدى البلد ”  نص الخطاب الذى ارسله الدكتور محمد معيط وزير المالية الى الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية  بتاريخ 13 نوفمبر الماضي والذى يتضمن نص التعليمات الصادرة لمصلحة الضرائب والمأموريات التابعة لها والذى تضمن نص التعليمات 

واكد معيط لرئيس هيئة الدواء المصرية  ان الحكومة تسعى إلى تشجيع توطين صناعة الدواء عبر تهيئة المناخ الاستثمارى المواتى لتشجيع ونمو مبادرات القطاع الخاص المصرى  والأجنبى  فى مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الدوائية وتهيئة بنيه أساسيه داعمه وميسره لانطلاق أعماله ،  موضحا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى إعفاء الأدوية والمواد الفعالة والمواد سابقة الخلط والتجهيز من ضريبة القيمة المضافة فضلا عن حل مشكلة خضوع الخدمات المقدمة من هيئة الدواء لصناع الدواء لضريبة القيمة المضافة لتخفيف الأعباء الضريبية على صناع الدواء 

وابدى الوزير وفقا للخطاب  استعداده لمناقشة وإيجاد حلول لكل التحديات الضريبية والجمركية والمالية واللوجستية التى تواجه صناعة الدواء فى مصر لان الحكومة والقطاع الخاص شريكان أصيلان فى تحقيق هدف توطين صناعة الدواء فالحكومة تعتمد اعتمادا لا حدود له على القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى الوصول بصناعة الدواء فى مصر إلى أقصى الحدود الممكنة ليس فقط لتدبير احتياجات السوق المحلى فقط ولكن أيضًا للتصدير 

من الجدير بالذكر ان مصر يوجد بها 350 منشأه لصناعة مستحضرات الدواء يعمل بها نحو 84.6 ألف عامل تمتلك الحكومة منها 3% فقط مقابل97% مملوكه للقطاع الخاص  فى حين تقدر حجم استثمارات صناعة الدواء فى مصر  بنحو 100مليار جنيه بينما يصل حجم سوق الدواء فى مصر الى 400 مليار جنيه ويساهم الإنتاج الدوائى فى مصر بنحو 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر .