النيابة الإدارية تحيل مسئولين بمصلحة الكيمياء للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية، إحالة رؤساء الإدارات المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية والمشروعات الإستثمارية ومدير عام التفتيش الفني، وآخرين من قيادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للمحاكمة التأديبية  العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكد تقرير الإتهام، أن جميع المحالين إرتكبوا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمواد 57/1 و 58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالمادة رقم 149/1 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها.

وكشفت التحقيقات، أن رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء قام بالتوقيع على شهادة الفحص بما يفيد أن جميع المهمات مطابق لنطاق أمر الإسناد والمواصفات الفنية المتفق عليها على خلاف الحقيقة مما أدى الى شحن تلك المهمات وصرف قيمة الـ 50% من قيمة العملية للشركة المخالفة.

ووقع مدير عام التفتيش الفني بالمصلحة ، على شهادة الفحص المتضمنة أن جميع المهمات محل التحقيق مطابقة لأمر التوريد والمواصفات الفنية المتفق عليها، وأن الإختبارات أثبتت أداء التشغيل السليم على خلاف الحقيقة، مما أدى إلى شحن تلك المهمات وصرف قيمة 50% من قيمة التعاقد للشركة المصنعة، وقام بعمل بعض افختبارات على صناديق التروس بمقر الشركة بألمانيا رغم علمه بعدم إجراء التفتيش عليها بمعرفة المحال الأول أثناء التصنيع.

وتضمن تقرير الإتهام، أن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الإستثمارية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء و مدير عام مشروعات بحري بالمصلحة ، وكبير مهندسين ومهندس كهرباء وإسماعيل و مدير عام مشروعات قبلي بمصلحة الميكانيكا ومدير إدارة محطات البستان اعتمدا الرسومات التنفيذية لصناديق التروس الخاصة بمحطة البستان 1ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6، رغم كون قدرات صناديق التروس الواردة بها مخالفة لما ورد بأمر الإسناد.

وتبين من أوراق القضية، أن مدير عام محطات غرب سيناء بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ومدير المكتب الفني بالإدارة المركزية لمحطات سيناء ومدير محطة السلام بالمصلحة، اعتمدا الرسومات التنفيذية لصناديق التروس الخاصة بمحطة السلام (4) رغم كون قدرات صناديق التروس الواردة بها مخالفة لما ورد بأمر الإسناد محل التعاقد.