EN 
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، خلال اجتماعها، مساء اليوم الأحد ، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فريدي البياضي ضد وزير التربية والتعليم بشأن المناهج الجديدة وخاصةً مناهج الصف الرابع.
وفي مستهل الاجتماع، سجل النائب فريدي البياضي، اعتراضه في مضبطة الجلسة على اعتذار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن عدم الحضور لسفره اليوم إلى فنلندا، وإرسال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير.
وقال "البياضي" من غير المقبول أن تتم مناقشة أمر في غاية الأهمية في غياب الوزير لاسيما أن سفره اليوم كان محدداً منذ عدة أشهر.
وأوضح النائب خلال كلمته باجتماع اللجنة، أنه مع التطوير والنقلة النوعية في المناهج وما نوجهه من انتقاد في طريقة التطبيق يهدف إلى تحقيق التطوير المستهدف وما يحدث من سوء تخطيط وسوء تطبيق إذا استمر سيؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف وإهدار للمال العام.
وأضاف البياضي قائلاً: يجب أن تعترف الوزارة أن كم الدروس غير منطقي بالنسبة للعام الدراسي المتاح، هذا إن اعتبرنا أن الطالب يقضي يوما دراسيا كاملا، متسائلاً: هل لا يعلم الوزير أن كثافة الفصول في معظم المدارس من ١٠٠- ١٢٠ طالبا وباقي المدارس تعمل بنظام الفترتين أو ٤ فترات ما يؤدي الى اختصار اليوم الدراسي لساعتين أو ثلاث ساعات ؟.
وتابع البياضي قائلاً: لو كان الوزير لا يعلم ذلك فهذه كارثة، ولو كان يعلم فهذه كارثة أكبر، مضيفا: المشكلة أكبر من مشكلة رابعة ابتدائي، مشكلة رابعة ما هي إلا عرض للمرض الأساسي، والمرض الأساسي هو سوء التخطيط وفساد الأولويات.
كما تساءل البياضي قائلاً : هل الأولويات في صرف مليارات على أجهزة تابلت، و صرف مليارات على وجبات تغذية، وفي نفس الوقت لدينا عجز نوعي وعددي في أعداد المدرسين ؟ و لدينا ٣٦ ألف معلم في الشارع تم الاستغناء عنهم لعدم وجود ميزانية لتعيينهم ولدينا مدرسين يتقاضون 20 جنيه فقط مقابل الحصة، و تقصير في تدريب المدرسين.
وقدم النائب مستنداُ يثبت بدء أول تدريب للمدرسين بعد شهر من بداية العام الدراسي ، معلقاً هل يُعقل ذلك مع منهج يحتاج 6 أشهر على الأقل للتدريب عليه قبل تطبيقه؟.
كما علّق "البياضي" على ارتفاع أسعار الكتب في المدارس الحكومية معترضاً على مداخلة الوزير في أحد البرامج التليفزيونية عندما قال الوزير: "إن التعليم خدمة لابد من دفع ثمنها حتى تؤدى"، مستطردا: يبدو أن الوزير لم يقرأ المادة 19 من الدستور التي تنص على أن التعليم حق ( وليس سلعة) وتنص على التزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
و أكمل البياضي كلامه قائلاً : طريقة تطبيق المناهج تؤدي إلى اللجوء للدروس الخصوصية او الاعتماد على الاهالي في شرح المناهج و هذه ليست وظيفتهم .
و اختتم النائب طلب الإحاطة بتقديم مقترحات لحل الأزمة ، وتتمثل فيما يلي:
أولاً: حلول فورية تتمثل في توزيع المنهج على مدى زمني أطول، أي أن يدرّس على مدار فصلين دراسيين بدلًا من فصل واحد و ضرورة تعيين الـ ٣٦ ألف مدرس فورا و وضع برامج مكثفة لتريب المعلمين، و حلول طويلة المدى تلتزم بها الحكومة و وزارة التربية والتعليم تتمثل في زيادة موازنة التربية والتعليم لنستطيع تطوير كل المنظومة و ليس جزء منها .
ثانيًا: إعادة النظر في طريقة اختيار الملتحقين بكليات التربية والتعليم وبرامج تدريبهم ومرتباتهم بعد التعيين.
وأيّد أغلبية نواب اللجنة رأي وطلبات النائب فريدي البياضي ، وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة نقل المشكلات والمقترحات والحلول للوزير، واستدعاء الوزير شخصياً بعد رجوعه من السفر، على أن يأتي بحلول أمام اللجنة.
وفيما يتعلق بأزمة الـ ٣٦ الف معلم، أكدت اللجنة إلزام وزارة المالية بتوفير الموازنة لتعيينهم.
