EN
فتح قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة حتى 12 أكتوبر 2026 الباب أمام مرحلة جديدة من تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي وضع قواعد تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تشمل تحديد نسب الزيادة السنوية، ومدد استمرار العقود، وضوابط الإخلاء قبل انتهاء الفترات الانتقالية.
وتنص أحكام القانون على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026، على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة له، على أن تتكرر الزيادة سنويًا طوال الفترات الانتقالية المحددة، في إطار خطة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.
ووفقًا للمادة السادسة من القانون، تُحتسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية السارية أو على القيمة المحددة بالقانون، بحسب الحالة، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الواقع.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديمة
وفيما يتعلق بموعد انتهاء عقود الإيجار القديمة، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية، لتنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.
استمرار تطبيق الزيادة السنوية
أما الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية، على أن تنتهي العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.
إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية
وأجاز القانون إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، أبرزها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وذلك دون الإخلال بحالات الإخلاء الأخرى المقررة قانونًا.
وفيما يخص القيم الإيجارية، قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، وحدد الحد الأدنى للإيجار بـ250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، على أن تُحسب الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية.
