واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين – مقيمان بمحافظة المنيا - أحدهما "متواجد حالياً بالخارج ") بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المتواجد بالخارج" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد المصري بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ليقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني حيث أمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بالخارج".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (1.5مليون جنيه مصري).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.